يعاني الفلاح المصري، في الفترة الأخيرة من وضعه بين مطرقة غليان أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وسندان نقص الأسمدة وغش المبيدات، وجميعها أزمات تقصم الظهر.
الحاج على رجب، نائب نقيب الفلاحين، ونقيب كفر الشيخ يقول إن الفلاح يصرخ من كل شيء ولا يجد من يسأل عنه، خاصة بعد وصول سعر شيكارة السماد إلى 300 جنيه فى بعض المحافظات.
أما الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، فيرى أن الفلاح يعاني من ملف الأسمدة الذي ظل لأكثر من 20 عامًا؛ إذ أن الفلاح يقوم بعمله في صمت، دون الاعتراض، كما أن محتكري وأباطرة سوق السماد يستغلون هذا الصمت؛ ليضغطوا على الحكومة لرفع سعر الأسمدة ؛ وفى كل عام بالموسم الصيفى يخرج رجال أعمال صناعة الأسمدة؛ بحجج واهية تارة بأن الطاقة والوقود سعرها غالي؛ وتارة أخرى بأن المواد الخام أسعارها مرتفعة؟
واعترض صدام، على تحكم شركات الأسمدة فى قرارات الحكومة قائلا: "وصل التحكم لدرجة أن شركات الأسمدة الخمسة، الإسكندرية، وحلوان، والمصرية، وموبكو، وتوقفت عن توريد حصتها لوزارة الزراعة منذ بداية شهر نوفمبر من عام 2016، حتى وافق مجلس الوزراء رسميًا على زيادة أسعار التوريد بمنتصف يناير 2017 إلى 2960 جنيهًا لطن اليوريا، و2860 جنيهًا لطن النترات، مقابل 2000 و1900 جنيه على التوالى ؛ وهو مايدل على ضعف منظومة الزراعة ؛ وهو ما يتوجب دخول رئاسة الجمهورية فى حل مشاكل الفلاحين ؛ لأن الفلاح أصبح فريسة للعديد من أباطرة ومحتكرى مستلزمات الزراعة فى مصر".
أما النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان يرى أن الفلاح يعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج جميعها من تقاوى وأسمدة ومبيدات لأكثر من 3 أضعاف؛ مع نقص في الوقود وارتفاع أسعارها؛ وهو ما يجعل النقل لمحاصيل الفلاح ترتفع أيضا؛ وفى المقابل تجد أن أسعار المحاصيل والخضروات والفاكهة ترتفع بصعوبة فى البيع ؛ والمكسب كله يأخذه التجار أو بورصات الخضار والفاكهة؛ وهو ما يجعل الفلاحين فى موقف صعب جدا مابين أستمرار الزراعة أو التوقف عن الزراعة لعدم توفر المكسب اللازم لهم.
وأكد تمراز، أن معظم الجمعيات الزراعية تعاني من أزمة كبيرة فى نقص الأسمدة، حيث أن لدينا عجز 650 ألف طن لموسم الزراعة الصيفي؛ وذلك يهدد بنقص فى المحاصيل الاسترايتيجة كمحصول القمح والأرز والذرة؛ وفى المقابل اذا زرع الفلاح أرضه ولم يجد الأسمدة سيكون فريسة لمحتكري ومهربي الأسمدة لأنهم سيبيعونها للفلاحين بأسعار أغلى 5 أضعاف سعرها.
وأشار تمراز إلى أن لجنة الزراعة طلبت من وزير الزراعة، المثول أمام اللجنة لمعرفة سبب هذة الأزمة ؛ لكن الزراعة حتى الآن لم تطرح أسباب الأزمة وحلولها؛ قبل دخول الموسم الصيفي الذى يحدث به الأزمات دائما.
الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الأعلامى بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يقول أنه تم حصر الأرض القديمة والجديدة ووصلت مساحة 9 مليون فدان، وسيتم توفير الأسمدة لجميع هذه المساحات، وتم تشكيل غرفة عمليات للرقابة على توزيع الأسمدة للموسم الصيفي الجديد بكل محافظة، لوقف السوق السوداء، حيث أننا ندخل الموسم الصيفى بفائض 355 ألف طن أسمدة بالجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية.
وأكد عبد الدايم خلال تصريحات خاصة؛ أنه خلال شهر أبريل الحالي سيتم صرف 2 شيكارة لمحصول قصب السكر، وشيكارة لباقي المحاصيل الصيفية التي زرعت بالفعل؛ والتي رصد لها 2.2 مليون طن أسمدة لزراعات الموسم الصيفى ؛ لأجمالى 6.5 مليون فدان ستزرع صيفا ؛ وهذا بخلاف أن وزارة الزراعة تعقد أجتماعا أسبوعيا مع الشركات المنتجة للأسمدة، سواء القطاع العام والخاص مثل "أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة " للوقف على الموقف الحالى على توفير الأسمدة مع حل المشاكل.
الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لقطاع الخدمات والمتابعة يكشف عن أسباب أزمات السماد الموجودة حاليا، العديدة ومنها مشكلات النقل؛ والحيازات الوهمية؛ كما عجزت شركات الأسمدة التي تنتج كميات من السماد وتخصص منه جزء للمزارعين ويتم الصرف بناءا على بطاقات الحيازة الزراعية مع المستجدات بتغيير أسعار منتجات صناعة الأسمدة بشكل حاد، مثل زيادة أسعار الغاز الطبيعي المكون الرئيسي في تصنيع السماد جراء استيراده من الخارج؛ حيث أن أسعار المنظومة الزراعية ارتفعت مقارنة بأوضاع نفس المنظومة منذ 10 سنوات ؛ وهو ماجعل الحكومة توافق على رفع سعر الأسمدة.
وأضاف الحداد أن هذه الشركات تقوم بتخفيض كميات انتاجها ؛ هذا بخلاف أن الاسمدة لدينا بناءا عن المساحة الحقلية يتم زراعتها أو المساحة المحصولية المحيزة هى 16.5 مليون فدان؛ يحتاجوا 5 مليون طن أسمدة أزوتية؛ منهم 2. 3 مليون طن للموسم الشتوى؛ 2.8 مليون طن للموسم الصيفي؛ ويتم توفير كميات الأسمدة من 6 شركات أسمدة؛ ويتم التوزيع عن طريق الجمعيات الزراعية؛ وهى جمعيات الاصلاح الزراعى والاستصلاح والجمعيه العامة.
وأكد الحداد، أن منظومة الأسمدة خلال الموسم الصيفي لن يجد بها الفلاح أي عجز؛ لأنه تم وضع آلية جديدة لمشكلة نقص الأسمدة وبالتالى غشها صعب جدا؛ وخاصة أن كارت الفلاح سيحارب سرقة الدعم على السماد؛ والذى سيتم إطلاقه بعد شهرين ونصف؛ حيث أن المشكلة الأسايسة فى توزيع الأسمدة بآلية معينة من الحصة بسبب شركات النقل التي لم تلتزم بنظام النقل؛ وبسبب ركود السماد بالجمعيات يتم عدم ضبط نظام التوزيع؛ لأن الجمعيات تدفع فائدة على الأسمدة المخزنة في الجمعيات وهو مايجعل الجمعيات تهرب من طلب الأسمدة وتوزيعها؛ وهو ماجعلنا نتخذ إجراء تم تحويل حصة 10 جمعيات إلى الشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعى المصري.
وأضاف الحداد، أن دور وزارة الزراعة هو وصول الأسمدة لكل شبر يتم زراعته فى مصر للأراضى المقننة وغير المقننة؛ حيث أن الزراعة وفرت مندوبين على مدار 24 ساعة من مديريات الزراعة فى المصانع المنتجة لمتابعة دخول السيارات وسير عمليات النقل والشحن؛ هذا بخلاف تقرير عن حصر كميات الأسمدة بالجمعيات الزراعية، ومن يثبت أن لديها فائض يتم نقله إلى جمعيات أخرى بالمحافظة نفسها لتغطية احتياجات مزارعى؛ هذا بخلاف ضبط الرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة ؛ والمثال على هذا ضبطت هيئة الرقابة الادارية بالشرقية جمعية "أم الزين" بصرف أسمدة لأحد الأشخاص لمساحة 11 فدانا منزرعة ببطاطس دون توافر المستندات القانونية؛ وغير هذا من الكثير من الاجراءات لضبط السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
