أمرت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس "منير. س"، مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، لمدة 45 يوما، لاتهامه بتلقى رشوة مالية 100 ألف جنيه من أحد المستوردين، لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 ملايين جنيه إلى مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهم الثانى بالقضية "سيد. ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنيه وإخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد. أ" بكفالة مالية 2000 جنيه.
كان مكتب الرقابة بالسويس تلقى معلومات بقيام كل من "سيد. ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بالاتفاق مع "منير. س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس على أن يقوم المسئول الجمركى بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 ملايين جنيه إلى قيام المستورد بسداد مليون جنيه فقط.
وبإجراء التحريات وتسجيل المكالمات تبين اتفاق المتهمين الاثنين ومعهم الثالث مستخلص جمركى اتفقوا على إخراج الشحنة بالاتفاق المذكور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
