وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون التأمين الصحي، وسيتم ارساله إلى مجلس الدولة، الخيمس.
جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.
كما يستكمل مجلس الوزارء مناقشة عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة ومنها مشروع قانون حماية المستهلك واستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع وجذب الاستثمارات.
ويتطرق مجلس الوزراء أيضًا إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بما يساهم فى خفض الأسعار، والاستمرار فى تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلى، والعمل على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
