نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ماتردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بصرف وزارة الزراعة الأسمدة الزراعية لملاك الأراضي فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه يتم صرف الأسمدة للأراضي الزراعية بعيدًا عن كون من يزرعها سواء كان المالك أو المستأجر، وذلك بعد معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية التابعة لها الأرض المزروعة.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة وجود نزاع قضائي على قطعة أرض لا يتم صرف الأسمدة لأى طرف إلا بعد الفصل في هذا النزاع قضائيًا وصدور حكم نهائي.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بشن حملات مستمرة لمكافحة الغش في الأسمدة، مناشدة المواطنين، بضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات في صرف الأسمدة، مشيرة إلى أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة جميع حصص الشركات، التي يتم تسلمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
