تقدمت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لمطالبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لإعادة النظر فى السياسة التصديرية للثروة السمكية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المبالغ فيها للأسماك، التي يعتمد عليها الغلابة لسد احتياجاتهم.
وقالت جاب الله، فى طلب الإحاطة، إن هناك ضرورة ملحة لاعادة النظر وتقييم السياسة التصديرية للأسماك، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الأسماك، خاصة البلطي، بعدما لجأ إليها المواطنون البسطاء لسد حاجتهم بعد غلاء أسعار اللحوم والدواجن.
وأضافت نائبة المنشأة والجمالية، أن استغلال "مافيا" تجارة الأسماك لحاجة المواطنين ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، يستدعي تدخلا سريعا من الجهاز الحكومي والتصدى لهم، وتوفير حاجة المواطنين من الأسماك والسلع التي يعتمدون عليها.
وألمحت إلى أن دول عدة أعادت النظر فى السياسة التصديرية للمنتجات حال الحاجة الداخلية إليها، واستشهدت بدولة الارجنتين حينما أوقفت تصدير اللحوم لحين سد احتياج مواطنيها.
وتواصلت جاب الله مع محمود سالم، مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة الثروة السمكية، لوضع حلول قصيرة المدى للأزمة، عن كاهل البسطاء وتوفير احتياجاتهم من الأسماك كالبلطى والبوري، من خلال طرح كميات كبيرة من الأسماك خلال أسبوعًا بسعر 14 جنيها للبلطي.
واقترحت إنشاء شوادر أسماك في عدد من الأماكن لزيادة المعروض، ما يحد من الارتفاع الجنوني للأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
