شهدت الفترة الماضية، عدة جرائم وتجاوزات قام بها أفراد من جهاز الشرطة، وتواجه بسببها وزارة الداخلية انتقادات كبيرة، إلا أن عددًا من المتورطين في هذه الجرائم قد أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات، ورغم أن دورهم الأساسي هو التصدي لمرتكبي تلك الوقائع، لكن "لكل قاعدة شواذ"، فالضابط متهم، والأمين مرتشي، والمأمور متورط.
يرصد "أهل مصر" أبرز الجرائم التي برع فيها رجال القانون عل النحو التالي:
تنقيب عن الآثارفي 4 إبريل 2017، أكد مصدر أمني، أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، أمر بإيقاف ضابط عن العمل بسجن طرة، لحين انتهاء التحقيقات معه، حيث تم القبض عليه برفقة 6 آخرين ينقبون عن الآثار في مركز المراغة بسوهاج.تجارة مخدراتفي مارس الماضي أكد مسؤول أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية وإدارة التفتيش بالوزارة تجري تحقيقات موسعة مع النقيب" ف.ج" معاون أول مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، لاتهامه بالتورط مع أخطر تاجر مخدرات بدائرة القسم.
تجارة سلاحفي فبراير الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على تاجر سلاح كان في طريقه لتوصيل 22 فرد وبندقية خرطوش أعلى الطريق الدائري بمركز الوراق، لكن المتهم "فوزي.ر" 42 سنة، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم تورط رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، واثنين من معاونيه وأميني شرطة.تعذيب وقتلكما ألقت قوة من قسم شرطة الأميرية القبض على مواطن يدعى مجدي مكين، قبل أن يتوفي داخل القسم، ووجه أهله الاتهامات للشرطة بتعذيبه وقتله، قبل أن تقرر نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، حبس معاون مباحث الأميرية كريم مجدي و3 أمناء شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 6 أمناء شرطة بكفالة 3 آلاف لكل منهم.شروع فى قتلقررت نيابة بندر شبين الكوم برئاسة المستشار محمد عز، إخلاء سبيل النقيب أحمد عبدالمنجى، المتهم بإصابة سائق توك توك بطلق ناري على ذمة التحقيقات بكفالة 5 آلاف جنيه.
تقاضي رشوةفي ديسمبر الماضي، أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس أمين شرطة بمطار القاهرة لتقاضيه رشوة 1200 دولار مقابل دخول السوريات داخل البلاد بتأشيرات مزورة.ضابط عين شمسقضت محكمة جنح عين شمس بمجمع محاكم مصر الجديدة، حبس ضابط الأمن المركزي المتهم بإطلاق النار على شقيقين حاولا سرقته بالإكراه، 15 يوما على ذمة التحقيق.سرقة أحراز وأسلحةفي سبتمبر الماضي، اكتشفت النيابة العامة بمركز ديرمواس بالمنيا، سرقة أحراز عدد من القضايا، حيث تأكد أن أمين الشرطة "أشرف. ك"، 34 عاما، استولى على 46 بندقية آلية، و12 طبنجة، و15 بندقية خرطوش، والمئات من الأسلحة المحلية والبيضاء، وملابس من مخزن المضبوطات بمركز ديرمواس، وتبين تورط عدد من الضباط، جارِ التحري عنهم.سرقة وضربفي ديسمبر الماضي، أمرت نيابة قسم ثان أكتوبر بحبس النقيب "محمد. ع. د"، الضابط بمديرية أمن شمال سيناء، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على مخرج بالتليفزيون المصري. تم إيداع الضابط سجن قوات الأمن بالكيلو 4.5 بالطريق الصحراوي.وفي مارس الماضي، أحال وزير الداخلية، ملازم أول بقسم شرطة أول مدينة نصر للاحتياط بعد اتهامه بارتكاب جريمة سرقة، وأميني شرطة لتعديهما على أطباء المستشفى الجامعي بالإسكندرية.تزوير أوراقفي نوفمبر الماضي، أمرت النيابة العامة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس أمين شرطة من قوة مركز ديرب نجم؛ لاتهامه بالتزوير في أوراق سيارة محجوزة بالقسم.
تهريب صقورأمرت نيابة النزهة في أكتوبر الماضي، بحبس ضابط و3 أمناء؛ لاتهامهم بالحصول على رشوة مالية من راكب مصري، مقابل تسهيل تهريب 41 صقرًا إلى مملكة البحرين عبر مطار القاهرة.ومن جانبه أكد مصدر أمني مسئول، أن هناك تحقيقات تتخذها وزارة الداخلية ضد تجاوزات من رجال الشرطة، ضباطًا كانوا أو أفرادا، بعيدا عن تحقيقات النيابة العامة، تبدأ أولا بلإقاف عن العمل، لحين الانتهاء من الاتهامات الموجه إلية من قبل النيابة العامة، ثم يتم إحالته إلى قطاع التفتيش والرقابة، كما يتم طلب التحريات عن المتهم لضمها إلى ملفه، لحين صدور قرار المحكمة.وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أنه في حالة إدانه أيًا من رجال الشرطة، يتم فصلهم من الخدمة بموجب قرار المحكمة، مضيفًا فى حالة البراءة يتقدم الزميل بطلب للرجوع إلى الخدمة مرة أخر، ويتم ذلك من خلال قرار قطاع التفتيش، سواء كان برجوع إلى نفس الوظيفة أونقله إلى مكان أخر أو إحالته إلى التأديب والاحتياط. وأوضح المصدر، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على العلاقة القوية بين الشرطة والمواطنين، ورفضها كافة أوجه التجاوز أو القصور في الأداء، التي قد تصدر من بعض رجال الشرطة كسلوك فردي لا يعبر بأى حال من الأحوال عن استراتيجية الوزارة، بحسب قولها. وتابع: أن منهج العمل داخل قطاعات الوزارة يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم، وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات، وتأكيدًا على عدم التستر على أى تجاوز تجاه المواطنين أو إساءة معاملة إعلاءً لقيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وأهابت بالمواطنين التواصل معها بشأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
