قال ربيع الملواني، المحامي وعضو الدفاع عن المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة، بإلغاء حكم شروط عضوية المحامين، إن قانون المحاماة أرفق ضوابط للتقدم للقيد بالمحامين، ومنها قبول الاشتراك للأعضاء، وأنه لا يوجد فى قانون المحاماة ما يمنع الأعضاء من سداد الاشتراكات، وأن القرار الذى أصدره نقيب المحامين مخالف للقانون ولا يصح أن يلغي قرار حجية قانون.
وأوضح أن المسؤلين عن نقابة المحامين، لم يقيدوا بالنقابة إلا 100 ألف من واقع 600 ألف محامي، أي أن النقابة خالفت نص القانون بعدم قبولها اشتراكات المحامين، وأخرجت ٥٠٠ ألف محامي من عباءة المحاماة.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
