قال محمد سليم العوا، دفاع المستشار محمود الخضيري والدكتور عصام سلطان رئيس حزب الوسط،، في قضية "إهانة القضاء"، إن ماضيهما معروف في الدفاع عن السلطة القضائية، وأن احترامهما وتوقيرهما للسلطة القضائية معروف، ولهما مساهمات منشورة في حماية السلطة القضائية ضد من أراد الإعتداء عليها، ليعقب "كيف يُتصور أن نقد حكم هو إهانة للسلطة القضائية".
وشدد المحامي "محمد سليم العوا"، دفاع المتهمين، على أن ما هو مٌسند إلى موكليه كان أثناء عضويتهما بالبرلمان، الأمر الذي يمنحهم "الحصانة البرلمانية الإجرائية والموضوعية"، مشيرًا إلى أن المادة 89 من دستور 2012، والتي تؤكد أحقية عضو البرلمان في التعليق وإبداء الرأي دون أن يُسأل عما قاله، وأن حديث موكليه تحت "قبة البرلمان" عن حكم براءة الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، هو حديث يشمله الحصانة ولا يجوز العقاب عليه.
واستعان "العوا" برأي قانوني لرئيس مجلس الشعب الأسبق الفقيه القانوني "فتحي سرور"، والذي أكد أن "حق التعبير البرلماني" دائم لا يزول بنهاية عضوية البرلماني أو حل المجلس، لافتًا إلى أن حق نقد الأحكام مٌباح وإن ما يٌشاع بأنه لا يجوز نقد الأحكام القضائية "واقع غير صحيح وليس مُسلم به"، مبينًا أن الأحكام عمل بشري ولا إنسان معصوم في قوله ولا فعله سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، مسشهدًا بواقعة منسوبة للإمام "الشافعي"، والذي قام بتأليف كتاب وأرسله لطلبة العلم ببغداد، وقال لهم: "انا لم أقصر في كتابته، ولكن لابد أن يكون فيه خطأ"، معقبًا بالآية الكريمة "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَيْر اللَّه لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا".
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
