قال القيادي بحزب الوسط عصام سلطان، المتهم الأول بقضية "إهانة القضاء"، إن البلاغ ضده بالقضية هو بلاغ ميديا، شاكرًا االدفاع عنه عما أبدوه من دفوع في مرافعاتهم.
وبدأ "سلطان" قائلًا إنه عندما اطلع على صحيفة تنشر استغاثة دائرة جنايات مما أسماه ضغوطًا مورست عليه من أجل إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين في قضية "التمويل"، وحينما قرر التنحي قالوا له إن ابنه يعمل بمكتب أجنبي، ليعقب "سلطان" قائلا "كان لازم اقف في مجلس الشعب وأقول من إعتدى على هذا المستشار"، وشدد على أن "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية" الذي تقدم به جاء به من نادي القضاة، مكتب المستشار الزند، وفق قوله، واصفًا ذلك بـ"المفاجأة"، مشددًا على أنه لا ضغينة بينه وبين القضاة.
وأضاف بانه دومًا ما يدافع عن حق "السلطة القضائية"، في أن تكون سلطة مستقلة، قائلًا بأن"التاريخ يعُيد نفسه"، ليعقب قائلًا: "هذا هو تاريخي ونشاطي، والحكم لله" ليبدي تمسكه التام بأنه لم يطلع على أوراق الدعوى، مطالبًا بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي المدعي بالحق المدني لما جاء على لسانه بجلسة اليوم.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
