أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات سيواجه أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة وذلك مع اقتراب انتهاء مدد وعقود تنفيذ المشروعات القائمة حاليًا مما يقلل فرص استفادتها من قانون التعويضات والذي وافق عليه مؤخرًا مجلس النواب ومن المقرر إرساله الى مجلس الدولة للمراجعة والاقرار ثم الى رئاسة الجمهورية.
وأشار عبد اللاه، إلى أن تلك الدورة قد تستغرق فترة زمنية طويلة يضاف اليها ايضا بيروقراطية بعض الجهات فى التنفيذ مما يؤدى الى انتهاء المدد الزمنية المحددة للشركات للانتهاء من المشروعات دون الاستفادة بالتعويضات.
وقال عبد اللاه ان القانون يستبعد الشركات التى أنتهت المدة الزمنية المحددة لها لانهاء مشروعاتها من صرف فروق اسعار او تعويضات باعتبارها متاخرة عن التنفيذ كما يتم فرض عليها غرامات تأخير وذلك دون النظر الى التحديات والظروف الاقتصادية التى واجهته.
وأوضح أن شركات المقاولات واجهت ظروف اقتصادية طاحنة عقب الارتفاع المفاجىء فى جميع أسعار المواد الخام وتكاليف التنفيذ مقارنة بالتكاليف المحددة للمقاولة مما أسهم فى نقص السيولة لدى الشركات كما أن تأخر إعداد قانون التعويضات وطرحه على مجلس النواب والموافقة عليه أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية مشيرًا إلى أن الشركات لم تستفد ايضا من قرار مجلس الوزراء بمنح مدد اضافية لتنفيذ المشروعات القومية بواقع 3 اشهر لاعمال المبانى والطرق و6 اشهر للاعمال الكهروميكانيكية وذلك نتيجة البيروقراطية وتعنت الجهات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
