قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن فرض حالة الطوارئ، لا بديل عنه فى ظل تزايد التحديات الأمنية، مؤكدًا أن هذه الحالة لن يكون لها تأثير على الاستثمارات، لاسيما بعد الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر لجذب المستثمرين.
وأضاف أن مصر مرت بظروف عصيبة خلال المرحلة الماضية، ولم يكن من المستطاع الاستمرار فى تحقيق نفس المؤشرات المالية من العجز والدين،التى بلغت مستويات قياسية، كما أن الحلول والبدائل لإصلاح تلك الحالة الاقتصادية المتردية، تكاد تكون معدومة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تلك الإجراءات.
وأشار إلى أن الحكومة عندما اتخذت إجراءات الإصلاح، كان لديها تصور كامل حول الأزمات، والأعباء التى ستخلفها على المواطنين، لكن عدم اتخاذ قرار تعويم الجنيه، كان سيسفر عن أوضاع اقتصادية أكثر سوءًا مما هى عليه الآن، فالاحتياطى النقدى كان منخفضا عن 15 مليار دولار، والمستثمرون لم تكن لديهم القدرة على تمويل استثماراتهم، والآن وصل الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 28 مليار دولار. وأكد أن المضى قدما فى تلك الإصلاحات، هو الضمانة الوحيدة لضخ استثمارات أجنبية جديدة، مشيرا إلى أن تفجير كنيستى مار جرجس ومار مرقس بطنطا والإسكندرية أمس الأول، قد يكون لهما انعكاس مؤقت على الحجوزات السياحية على سبيل المثال، لكنه سيزول مع فرض الأمن مرة أخرى، لافتا إلى أن التقارير الدولية أثبتت وجود بدايات انتعاشة حقيقية فى الاقتصاد المصرى، نأمل فى استمراريتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
