أكد الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي،علي أن قانون التأمين الصحي الجديد مقترح من قبل هيئة التأمين الصحي منذ فترة والهدف منه توفير كارت أمان لكل مواطن من الشعب المصري يكون موجود في جيبه يذهب به إلى أي مستشفى ويتم تقديم الخدمة له بطريقة واسلوب محترم.
وـضاف حجازي في مداخلة هاتفية ببرنامج 60 دقيقة صحة المذاع على قناة الحدث اليوم مع الدكتور محمد حلمي أنه حتى نواكب هذا يوجد مرحلة انتقالية يتم فيها تجهيز المستشفيات والإدارات والعيادات للتعامل بشكل جديد مع المشتركين بالتأمين الصحي وهذا سيحدث بقيام القطاع الخاص والحكومي برفع مستواه من ناحية معايير الجودة والبنية التحتية والمعلوماتية.
وأشار الدكتور على حجازي إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد يتم حاليا عمل دراسة اكتوارية له لتحديد تكلفة الخدمة وتكلفة النظام التأميني كله وهذه الدراسة يعدها حاليا بيت خبره انجليزي ومن المنتظر في منتصف شهر أبريل سيتم الاعلان عن تكلفة الخدمة وبعد حساب التكلفة وتوزيعها على مراحل التأمين الستة سيعرف كل فرد ما له وما عليه.
وقال انه فيما يتعلق بالمواصفات الخاصة بالاعتماد لدينا 3 مستويات الاول التأسيسي والمستوى الاساسي ثم مستوى الاعتماد ونحن في تعاملنا مع المستشفيات بدأنا بمستوى الاعتماد.
وحول طول فترة تعميم قانون التأمين الصحي على عموم مصر خلال 12 عاما قال انه مع التدريب والتطوير في المستشفيات من الممكن ان يكون هذا الوقت اقل بكثير من ذلك.
ومن جهته قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد اول وزير الصحة السابق في اتصال هاتفي أيضا ببرنامج 60 دقيقة صحة مع الدكتور محمد حلمي ان قانون التأمين الصحي له فلسفة جيدة وسيحل اكثر من 75% من مشاكل الصحة في مصر وهذا القانون يفصل الخدمة عن التمويل حيث انه في القانون الحالي نجد هيئة التأمين الصحي هي من تقدم الخدمة وتتعامل معها وتحصل ثمنها ولا شريك لها فيها اما بالقانون الجديد يوجد هيئة للتأمين الصحي وهي التي تمول وتتعاقد وتدير حافظة اموال المشتركين ثم هيئة لمتابعة الجودة والرقابة وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية لا تتبع اي جهة ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء ومسئوليتها متابعة اداء مقدمي الخدمة وجودتها وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد معه وفرض عقوبة عليه.
ويأتي بعدها هيئة للرعاية الصحية تضم كل المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة وبهذه الطريقة يتم القضاء على التفتيت الموجود من خلال تقسيم المستشفيات الى تأمين صحي وخاصة وجامعية ويكون من حق المريض تلقي العلاج داخل اي مستشفى من خلال كارنيه التأمين الصحي ويأخذ علاجه ولا يدفع اي فلوس.
وحول طول فترة تطبيق او تعميم قانون التأمين الصحي الشامل على جميع محافظات مصر قال اباظة للدكتور محمد حلمي ان الوقت نحتاجه لتدبير الملاءة المالية والاستمرارية والتدريب والتطوير بالمستشفيات والتووزيع الجغرافي يتم البداية فيه بخمس محافظات وكل عامين يتم الزيادة من 3 الى 4 محافظات وهناك اتجاه اخر لتحسين الخدمة الطبية الحالية لتقترب مما هو مذكور في القانون والفارق لن يكون كبيرا.
وحول مصادر التمويل للمشروع قال ان الدولة تتحمل من 30 الى35% من غير القادرين على دفع الرسوم وباقي المصريين يدفعون الاشتراكات وهي لم تزيد وهو 1% للعامل و3% لصاحب العمل ويتم ربط الاشتراك على اجمالي الدخل.
ومن جانبه قال الدكتور محمد حلمي عضو شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية أن قانون التأمين الصحي الجديد هو بشرة خير للمصريين وسيتم تقديم الخدمة للمواطن بشكل لائق سواء داخل المستشفيات الحكومية او الخاصة.
وشدد على ضرورة تقليل فترة تعميم المشروع التي تستمر 12ؤ عاما حيث ان المصريين لا يستطيعون تحمل هذه الفترة الطويلةوهم في اشد الاحتياج لتلقي رعاية صحية بشكل جيد
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
