“ حماية المنافسة “ تعقد ورشة عمل حول "التواطؤ في المناقصات الحكومية"

عُقِدَت اليوم الثلاثاء بمقر جهاز حماية المنافسة، ورشة عمل حول "التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية بين النظرية والتطبيق" برئاسة د منى الجرف – رئيس مجلس الإدارة – في إطار التعاون المشترك بين الجهاز والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز بادر بعقد هذه الورشة، على إثر القضية التي قام الجهاز على إثرها بإحالة سبع (7) شركات للمستلزمات الطبية للنيابة العامة؛ بتهمة التواطؤ في المناقصات الخاصة بتوريد صمامات ومؤكسدات القلب، والتنسيق فيما بينها على تقديم عروض أسعار مطابقة تمامًا للمستشفيات الحكومية والجامعية

ما أضر بتلك المستشفيات نظرًا لنقص كميات هذه المستلزمات وعدم توافرها لدى المستشفيات، الأمر الذي دعا الجهاز إلى ضرورة التركيز على تفعيل الاتصال المباشر، من خلال الندوات وورش العمل، لتقديم بعض الإرشادات التي من شأنها تقليل مخاطر التواطؤ في المناقصات، وتوضيح العوامل الميسرة للقيام بها، والخطوات التي يجب أن يتبعها مسئولي المناقصات عند الاشتباه في وجود مثل هذا التواطؤ.

وكان من الضروري التواصل بين الجهاز والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ حيث إن الهيئة هي الجهة المسئولة بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات الشراء للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بهدف ترشيد الإنفاق، وتوفير المعلومات عن الموردين والمكاتب الاستشارية وعن الأسعار بالنسبة للتعاقدات التي تقوم بها هذه الجهات، وتفسير كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

وقد شارك بهذه الورشة عددٌ من الباحثين والمفتشين ومسئولي المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي تناولت نظرة عن المنافسة في المناقصات بمصر، ودور مسئولي المشتريات في الكشف عن التواطؤ في المناقصات والمزايدات، مع استعراض نماذج من قضايا التواطؤ في المناقصات حول العالم، خاصة أن التواطؤ في المناقصات له أثره السلبي على تقييد حرية المنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المنتجين ومقدمي الخدمات من ممارسة النشاط الاقتصادي، فضلًا عن عدم توافر السلع والخدمات، ومن ثم ارتفاع أسعارها.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش ولقاءات التوعية التي يعتزم الجهاز عقدها وتنظيمها لنشر الوعي بقانون المنافسة وأثره على الاقتصاد، والتي شملت إلى جانب اللقاء مع هيئة الخدمات الحكومية تعاون الجهاز مع معهد البحوث الجنائية والتدريب في تقديم عدد من المحاضرات عن دور الجهاز والقانون، وذلك على مدى ثلاثة (3) أيام، والتي أسندت إليه من قِبَل المعهد لتوضيح قانون حماية المنافسة ودور الجهاز في التصدي للممارسات الاحتكارية الضارة، ولضمان نشر الوعي بالممارسات الضارة للمنافسة.