أعلن البنك المركزي عن تراجع معدلات التضخم الأساسية فى مصر إلى 32.2% فى شهر مارس 2017، مقابل 33.1% فى شهر فبراير السابق له.
حيث سجل التضخم الأساسى وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ 0.97% فى شهر مارس 2017، مقابل 2.61%، فى شهر فبراير الماضي.
الأمر الذي فسره عدد من الخبراء الإقتصاديون بانكماش للقوي الشرائية، موضحين أن تراجع معدل التضخم يعد مؤشر مرضي وليس منهجي، وطارد للإستثمار.
من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الإقتصادي أن تراجع معدل التضخم يخضع لمعدله العرض والطلب، إذا ارتفع المعروض وقلت السيولة ارتفعت الأسعار، وارتفع التضخم.
وأضاف الدمرادش، عندما ترتفع السيولة المتوفرة في السوق، تحاول الدولة بامتصاص تلك السيولة بأوعية إدخارية بارتفاع سعر الفائدة وارتفاع الاغراءات لامتصاص تلك السيولة.
وأوضح الخبير الإقتصادي أن تلك النسبة التي شهدها معدل التضخم في شهر مارس عن شهر فبراير ليس لها قيمة، مؤكد علي أن المشكلة الأساسية تقف وراء ارتفاع معدل التضخم هو ضعف الإنتاج، وارتفاع معدل التضخم وانخفاضه يكون بنسب قليلة، مشيرا إلي أن مصر العام الحالي تشهد ارتفاعا في التضخم بصوة غير مسبوقة.
وأشار علي أن الأسباب وراء تراجع معدل التضخم الشهر الحالي هو انكماش القوة الشرائية للمستهلكين الزيادة، وعدم تأثيره علي ارتفاع الطلب وعدم تغيره المعروض من الانتاج، انما الطلب علي الانتاج قل، نتيجة انكماش الطلب نظرا لتراجع القوة الشرائية المتناهي.
وتابع "هناك تأثير بسيط بمعدل التضخم، وتراجع بسيط وليس تأثير منهجي أو إصلاحي "، موضحا إإلي المواطنين بدأ في الإستغناء عن ضروريات الحياة نتيجة لارتفاع الأسعار، مشيرا إلي أنه من الممكن أن يكون هناك تراجع في معدل التضخم إلي حين، وهو مؤشر مرضي به خلل وليس اتخذ العديد من الإصلاحات التي أدت للتراجع.
وأكد الدمراداش القوة الشرائية أضعف من ضعف الإنتاج نفسه، ما يحدث التغيرات الطفيفة.
وفي سياق أخر أكد رشاد عبده الخبير الإقتصادي أنه طالما معدل التضخم تعدي 30 % وتراجع لا تتحدث عن انخفاض في معدل التضخم، ما يدل علي تراجع للمرتبات، وتراجع قيمة المعيشة الكريمة.
وأضاف الخبير الإقتصادي ارتفاع معدل التضخم عن 30% أكبر طارد للإستثمار في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
