فرض رسم صادر بقيمة 3 آلاف جنيه حركة تأخرت كثير، نظرا للازمات المتكررة التي شهدها صناعة السكر العام الماضي ما جعل الحصول علي كيلو واحد من السكر يمثل أزمة طاحنة، الأمر الذي كان يستتبعه فرض رسم الصادر للحد من تصدير السكر، نظرا لأن مصر تنتج من السكر سنويا نحو 2.4 مليون طن سنويا، تستهلك نحو 3.3 مليون من السكر، أي ان الاحتياجات المحلية لا يكفها الانتاج، ما يترتب عليه استيراد أكثر من 900 ألف طن سنويا من السكر.
والعام الماضي تم استيراد نحو 1.5 مليون طن ومع ذلك اشتعلت الأزمة نتيجة لتصدير الأباطرة من السكر له، علي الرغم من الحاجه المحلية إليه، ما جعل من الحصول علي كيلو من السكر أمر شديد الصعوبة.
ومع بداية الانتاج المحلي العام الحالي، كان لابد من إصدار قرار للحد من التلاعب بالسكر وهو رفع قيمة رسم الصادر علي الطن الواحد لنحو 3 الاف جنية، مما يحد من عملية التصدير.
الامر الذي فسره عدد من العاملين بقطاع المنتجات الغذائية بالأمر الجديد، الذي يخدم السوق المحلي، ويحد من تلاعب الأباطرة بقوت الفقراء.
حيث قال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان فرض رسم صادر بنحو 3 آلاف جنية علي الطن الواحد من السكر من شأنه الحد من الارتفاعات المتلاحقة، التي شهدها، سعر الكيلو الواحد من السكر العام الماضي.
وأضاف يحيي: الخطوة تأخرت كثير فكان من المفترض تطبيقها من العام الماضي للحد من التلاعب، الذي شهدها العام الماضي، بالرغم من ان مصر تستورد سكر من الخارج، الا ان بعض الشركات كانت تقوم بعملية التصدير، ما رفع سعره ليصل في بعض الأماكن أكثر من 18 جنيه، ما تطلب تدخل المسئولين، آنذاك لإنقاذ المستهلكين، الأمر الذي لم يحدث العام الماضي.
وفي سياق آخر قال علاء البهي عضو المجلس التصدير للمواد الغذائية السابق، إن فرض رسم صادر علي للطن الواحد من السكر من شأنه أن يخدم المستهلكين ضد أباطرة السوق، ويقلل من سعره محليا في ظل عدم التصدير، متوقعا أن يصل سعره في الفترة المقبلة نحو 7 جنيهات.
وأضاف البهي أن القرار من شأنه الحد من تصدير السكر للخارج، لسد احتياجات المواطنين محليا، خاصة وأن انتاج مصر من السكر لا يكفي حاجة المستهلكين، فمصر تحتاج سنويا نحو 800 ألف طن من السكر.
من جانبه قال علي بهريز، صاحب شركة مواد غذائية، إن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسم صادر علي طن السكر لدي تصديره يعد خطوة جيدة وفي صالح المواطن المصري بعد وجود فجوة سعرية بين سعر السكر في البورصة العالمية والبورصة المحلية خاصة وأن السوق في حاجة لما ينتج محليا.
وتابع: إن فرض رسم صادر يغلق باب التصدير بصورة كبيرة أمام من يحاول استغلال الفرصة وتصدير ما يتم إنتاجه محليا مع تزايد الفرق بين السعر العالمي والسعر المحلي لتحقيق أرباح كبيرة من قبل الشركات المنتجة للسكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
