أصدر إبراهيم فايد، المتحدث والمستشار الإعلامي للمجلس القومي للعمال والفلاحين بيانًا بمناسبة حلول أعياد العمال في ظل تلك الظروف العصيبة التي يمرون بها، وطالب "فايد" في بيان المجلس بضرورة تشريع قانون عادل يحفظ حقوق العمال ويشجعهم على الإنتاج بدلًا من قانون 2003 المجحف.
وأشار إلى أن مصر بها أكثر من 25 مليون عامل في القطاع الخاص تم اهدار حقوقهم المادية والصحية والاجتماعية حينما تم تعطيل العمل بقانون 37 وحل محله القانون الموحد رقم 12 لسنة 2003 والذي أوصى به الرئيس الأسبق "مبارك" ليس لشئ إلا من أجل زيادة نفوذ وسيطرة رجال الأعمال ضد الطبقة العاملة البسيطة.
وطالب فايد، بضرورة وجود عقد عمل نموذجى غير مؤقت ولا محدد المدة حتى لا يستخدم كذريعة للمستثمر للتفريط فى العمالة كيفما ووقتما شاء بحجة انتهاء العقد ليتنصل من مسئولياته تجاه أزمات البطالة التى وفرت له الدولة فرصة العمل والتصنيع كى يحتويها، وإذا لم يتم تعديل هذا القانون المهدر لحقوق العمال ستعيش الساحة العملية محاطة بالتوترات وبالتالى يظل اقتصاد البلاد ضمن مؤشرات الهبوط والتدهور المستمر.
واختتم "القومي للعمال والفلاحين" بيانه برسالة لكل من هو في إدارة شئون البلاد ومسئول مسئولية مباشرة أو غير مباشرة عن حقوق العمال بأنه لابد أن يعى جيدًا أن اهدار حقوق عمال مصر غباء سياسى يدفع مصر نحو التخلف والرجعية، ولابد من سياسات جديدة ترفع من روح العمل والانتاج لدى العامل كى يجد ويجتهد ويبتكر ولن يتحقق ذلك سوى فى ظل وجود قانون يحفظ للعامل حقوقه ويطمئنه على مستقبله أنه لن يتعرض للفصل التعسفى او تفريط صاحب العمل أو معاش مبكر أو خصومات وتأخير رواتب وتعنت غير مبرر وما الى ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
