أعلن وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل أن قوات إستثنائية تقدر بأكثر من ٥٠ ألف شرطي ستقوم بتأمين الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة يومي 23 إبريل و7 مايو 2017.
وقال فيكل، في حوار لصحيفة "لوچورنال دو ديمانش" نشر اليوم الأحد،انه من اجل تأمين67000 مركز اقتراع "تم حشد أكثر من 50000 من قوات الشرطة والدرك بجانب جنود عملية الحارس (التابعة للجيش) . وأرسلت تعميما بهذا الشأن إلى جميع مديريات الأمن بفرنسا لاتخاذ التدابير الوقائية لتدخلات محتملة في حالة وجود صعوبات ".
وأوضح انه نظرا للتهديد الارهابي فإن قوات الأمن سوف تعمل على مراقبة أي تجاوزات من قبل المتطرفين من أي جهة خلال الفترة ما بين الجولة الأولى والثانية.
ووأضاف فيكل " لا نستبعد أي عمل إرهابي ، وهدفنا هو السماح بالإقتراع العام بالتعبير بحرية وبشكل سلمي ، رغم أن التهديد الإرهابي موجود وعلى مستوى عال" ، مشيرا إلى الاعتداءات في مدن مثل لندن وستوكهولم وغيرها، وأنه تم اعتقال ١٩ شخصا في شهر مارس الماضي على خلفية مكافحة الإرهاب بفرنسا التي أعلنت فيها حالة الطوارئ منذ هجمات نوفمبر الإرهابية عام ٢٠١٥.
وأكد وزير الداخلية انه نظرا لأي مخاطر يمكن أن تحدث بسبب النتائج، مثل وصول زعيمة حزب الجبهة الوطنية (المتطرف) مارين لوبن للجولة الثانية على سبيل المثال ،فإن الجمهورية لن تتسامح مع أي اضطراب يهدد الأمن العام.
وتابع : أنه من الممكن أن يكون هناك تجاوزات من قبل المتطرفين من أي جهة "ولكننا نتطلع أيضا لتعبئة قوية مدنية ومخلصة تضمن حسن سير العملية الانتخابية."
وفيما يتعلق بالتصويت الالكتروني، قال فيكل انه لتفادي أي قرصنة فقد "قمنا بزيادة تدابير نقل النتائج... و عملنا مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لوضع نظام آمن.. وفِي 31 مارس قد تم الموافقة على هذا النظام. كل النتائج ستكون مركزية وموثقة في وزارة الداخلية".
وذكر وزير الداخلية بان تصويت الفرنسيين في الخارج خلال الانتخابات التشريعية في 11 و 18 يونيو القادم قد تم إلغاؤه نظرا لعدم توافر الشروط الأمنية