قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن المادة 190 من الدستور، أوكلت لمجلس الدولة اختصاصا دستوريا، لمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
وأوضح إن الصياغة تعني إحكام النص وضبطه، أما المراجعة فيقصد منها التأكد من عدم تناقض مواد المشروع، أو وجود شبهة عدم دستورية من عدمه.
وأوضح إن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، والخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب، وتم إحالته إلى مجلس الدولة، لم يستطلع رأي الجهات القضائية فيه.
وأشار إلى أن المجلس أدخل مضامين موضوعية جديدة على مشروع قانون السلطة القضائية، ولم يتم عرضها على الهيئات القضائية؛ لأخذ رأيها حوله، لافتا إلى أن مجلس الدولة أكد في ملاحظاته على تلك الجزئية، وأنه إذا افترضنا أن المشرع تجاوزها، سيكون القانون محاط بشبهة عدم دستوريته من ناحية الإجراءات، وفي حالة الطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، وقضت المحكمة وقتها بعدم دستورية الإجراءات، سيترتب عليه بطلان القانون بأكمله.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الهيئات القضائية، والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة، ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
