كشف الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن توقعات صندوق النقد الدولى بتراجع العجز الأولى بموازنة العام الحالى فى مصر إلى 2.8% من الناتج المحلى الأجمالى بدلًا من 4.2% العام المالى الماضى، يعتبر دليل نجاح للحكومة المصرية فى إدارة ملف الإصلاحات المالية والهيكلية التي تجريها مصر منذ عدة أشهر حتى قبل اتخاذ الحكومة قرارا بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى أو اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية.
وقال الخبير الاقتصادى، اليوم الخميس إن شمول تقرير الرصد المالى الذى صدر عن صندوق النقد الدولى على توقعات بتراجع العجز الأولى فى الموازنة العامة وتحوله إلى فائض بنسبة 1.2% فى العام المالى 20182019 من شأنه يدفع نحو جذب مزيد من الاستثمارات وحدوث تراجعات قريبة للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، وحدوث انتعاشه ملحوظة فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى والهيكليى فى مصر يتطلب توسيع برنامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة لتشتمل على أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا، سواء من خلال برنامج تكافل وكرامة أو استحداث برامج أخرى للحماية الاجتماعية للحد من أثر الاجراءات الاقتصادية على الطبقات محدودة الدخل.