التلاعب بالقطن المصرى أصبح مسلسل متواصل الحلقات في الداخل والخارج، في ظل تناقص الإنتاج الرزاعي للقطن المصري، وتراجع السمعة العالمية التي كان يتمتع بها، كونه من أجود أنواع الأقطان في العال، وتبعا لذلك يلقى ما يصنع محليا من القطن المصري اهتمام بالغا من قبل المستهلكين، ونظرا لتلك السمعة الطيبة لجودة القطن المصري بدأت بعض الشركات تستغل اسم المنتج، تحت مظلة الغش التجارى والتلاعب بالمستهلكين.
الأمر الذي فسره عدد من العاملين والمعنيين بتلك الصناعة نتيجة غياب الرقابة الصناعية، على تلك المصانع التي تدمر سمعة القطن المصري.
يقول يحيي زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض الشركات تتلاعب وتستغل سمعة القطن المصري، نظرا للمكانة الكبيرة التي يحتلها المنتج والسمعة الطيبة سواء في الداخل والخارج، ما جعل البعض يستغل المنتج ، ويقوم بعملية الغش التجاري، الذي يحقق من وراءه المكاسب الكبيرة.
وأضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الأمر ليس قاصرا علي الملابس الداخلية فقط، إنما جميع الملابس، حيث يتم استيراد شعيرات القطن من الهند والصين وباكستان بسعر 3 إلى 4 دولار للكيلو الواحد ويدخل في صناعة الملابس بنحو 35 % إلى 50 % ، باسم الألياف الصناعية مع نسبة 50 % من القطن المصري.
وأوضح أن 20 % من الشركات العاملة في صناعة الملابس الجاهزة، تعمل بتلك الطريقة، نتيجة لعدم قيام هيئة الرقابة الصناعية بدورها في عملية الرقابة، كاشفا عن وجود خلطة تسمي باسم "البوليستر قطن"، تستخدمها الشركات في صناعة الملابس، وعدم توضيح حقيقة الأمر للمواطنين يؤكد تعمد الشركات الغش في منتجاتها.
وطالب زنانيري بتفعيل دور الرقابة الصناعية للكشف عن المتلاعبين، مع ضرورة فحص السلع والمنتجات الواردة من الخارج.
وفي سياق أخر قال شحاته محمد شحاته، مدير مركز العربي للنزاهة والشفافية، إن التلاعب بالقطن المصري ليس قاصرا على الداخل وحده وانما بالخارج أيضا، إذ تستغل بعض الشركات سمعة المنتج المصري حول العال، ويقومون بتصنيع منتجات أخرى علي أنها منتجات مصرية، ما يضر بسمعة القطن المصري في الخارج، وبالفعل حدثت عديد من الشكاوى بالخارج.
وأضاف شحاته أن بعض الدول اكتشفت تلاعب بعض الشركات باسم القطن المصري، أخرها شركة هندية، تم توقيع عقوبات عليها بنحو 2 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما كشفت عدم مصرية الأقطان المستخدمة بالمنتج.
وأضاف مدير المركز العربي أن تراجع المساحة المزروعة من القطن من 2 مليون فدان في سيتنيات القرن الماضي إلي 400 ألف فدان، دفع الشركات لتتلاعب باسم المنتج لقلة القطن المصري المعروضمع السمعة العالمية لجودة منتجه.
وفي نفس السياق كشف إبراهيم يحيي عضو الغرف التجارية، عن أن مكاسب الشركات التي تتلاعب باسم القطن المصري، تتعدي 4 مليار جنية سنويا ، خاصة أن حجم تجارة الملابس الجاهزة في مصر تصل نحو 20 مليار جنيه.
وأوضح يحيي أن الشركات تستغل حاجة المستهلكين إلي المنتجات ذات التصنيع المحلي من القطن، وتقوم بتصنيع منتجات غير قطنية علي أنها منتجات قطنية مصرية، لتحقيق أرباح كبيرة.
نقلا عن العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
