أكدت مصادر مطلعة لـ"أهل مصر"، أن حكومة شريف إسماعيل اتخذت عددًا من الإجراءات لمحاربة الفساد، لكن ما زال الفساد يتوفر فى كافة القطاعات.
وكشفت المصادر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة متمثلة فيما يلي:
1-توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بهدف تيسير حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل فورى على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وكذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بموظفي الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة وكذلك لتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل في الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن محاربة الفساد
2- تبني الحكومة معايير موحدة للتقييم العقاري والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضي عند الشراء والبيع إلى ضوابط واضحة لتلافي أية مشاكل كانت تنجم عن الاجتهادات السابقة، أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول، على أن تكون هذه المعايير ملزمة للتطبيق في حالات محددة وهذه اليه من آليات محاربة الفساد وتقليل المنازعات التي يكون المستثمرين طرفًا فيها.
3-عقد مؤتمرات اقتصادية لتنديد بآثار الفساد فى كافه المجالات من بينها المؤتمر الاقتصادي الأول الذي نظمته جامعة أسوان تحت عنوان "نشر إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في القطاعات الحكومية المنوطة بإدارة الاستثمار"، بهدف المؤتمر إلى التعرف على الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
4- تشكيل لجنة وزراية تنسيقية لمكافحة الفساد تهدف إلى تشديد العقوبات، وتطبيق العدالة الناجزة، وإتباع مبادئ الشفافية في كافة التعاملات الحكومية وعلى رأسها مسابقات التعيين بالدولة، وميكنة الخدمات الحكومية.
5- استكمال تطبيق برامج تدريب القيادات بالوزارات والمحافظات المختلفة، للحد من ممارسات الفساد.
6- تحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تم اطلاقها للسنوات من 2014 الى 2018" في ديسمبر 2014 وتسببت هذه الاستراتيجه فى تحسن مركز مصر في التقرير الخاص بمنظمة الشفافية الدولية بمكافحة الفساد من المركز 113 إلى المركز 84 وذلك من بين 176 دولة.
7- تحديد الضوابط لترشيد الإنفاق الحكومي.
8-إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين.
9-اصدار قوانين تضارب المصالح، وحرية تداول المعلومات.
10-تجريم رشوة الموظف الأجنبي.
11-تعيين منسقين في كافة الجهات الحكومية والمحافظات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجه الوطنيه لمكافحة الفساد.
12-تطبيق التعديلات التشريعية المختلفة لمكافحة الفساد.
13- إعداد خطط تنفيذية لمختلف مر احل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
14- تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية وإنشاء مركزين للمعلومات والإرتقاء بمستوى القائمين على القطاع القانوني في الوزارات المختلفة للتوعية وترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد.
15-إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
16- تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
17- ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
18- تحقيق العدالة الإجتماعية، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته.
19- بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
20- تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
21 - متابعة مستمرة لتحقيق المستهدف لكل جهة، وتذليل أية تحديات أو معوقات واتخاذ القرارات اللازمة بكل حسم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
