أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء أمس السبت، جملة من القرارات، تضمنت عدة إقالات وتعيينات للمناصب العليا في المملكة السعودية، بالإضافة لمنح مكافأت لعدد من موظفي الدولة، وذلك قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية بساعات قليلة.
وتضمنت القرارات الملكية التي أصدرها الملك بالأمس، إعفاء سفير المملكة في واشنطن الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بعد أقل من سنتين من تعيينه في المنصب، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز بدلًا منه، بجانب إعفاء وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه، وتعيين عواد بن صالح العواد بدلًا منه.
ولم تنتهي القرارات الملكية عند هذا الحد، بل قام الملك بإعفاء قائد القوات البرية من منصبه، وعين بدلًا منه الأمير فهد بن تركي، وعين الملك كذلك الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة.
كما أصدر الملك أمرًا ملكيًا أخر، يفيد بإنشاء مركز للأمن الوطني وربطه بالديوان الملكي، بجانب تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشارًا للأمن الوطني، وتعيين أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات، وإحالة الفريق أول ركن يوسف الإدريسي إلى التقاعد.
كما أقال الملك سلمان رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد الله بن مساعد، واستبدله بعضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد عبد الملك آل الشيخ، وتتولي الهيئة العامة للرياضة عملية الأشراف على كل الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى تعيين المهندس ماجد بن عبدالله البواردي نائبًا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، كما تم أصدار قرار بتعيين عصام بن سعد بن سعيد وزيرًا للخدمة المدنية، ليحل محل خالد بن عبد الله العرج الذي أحاله الملك إلى التحقيق في تجاوزات نسبت له تتعلق بزعم توظيف ابنه عبد الله خالد بمرتب دون تمتعه بالكفاءة التي يحتاجها المنصب.
كما تم تعيين اللواء أحمد بن حسن عسيري، المستشار في وزارة الدفاع والذي عرف متحدثًا باسم قوات التحالف العربي، نائبًا لرئيس الاستخبارات السعودية، بعد إحالة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي إلى التقاعد.
وفي آخر القرارات استجاب العاهل السعودي للمطالب التي يريدها الطلبة وأولياء أمورهم، بخصوص تقديم موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري، والتي تزامنت مع دخول شهر رمضان.
في سياق متصل قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان في تصريح خاص لـ" أهل مصر" إن القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بالأمس ليس لها علاقة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ستبدا اليوم، موضحًا أن هذه القرارات تخص المملكة السعودية وحدها والزيارة ليس لها تأثير على ما اتخذته المملكة.
وأوضح أن هذه الزيارة تدل على مزيد من التعاون المشترك بين البلدين، والسعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى أن هذه الزيارة تؤكد للعالم مدي التفاهم القائم بين البلدين.
فيما أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" إلى أن التغييرات التى قام بها الملك سلمان فى الحكم بالمملكة من تعيين أمراء من جيل الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد،فهى شأن داخلى سعودى ولكنها من الممكن أن تحدث قلاقل داخل الأسرة الحاكمة السعودية، مضيفًا "أنها بمثابة زلزال نرجو الله الا يؤثر فى تماسك الأسرة السعودية والمملكة العربية السعودية". لافتًا إلى أن حركة التغييرات ليس لها علاقة بزيارة السيسي
وأوضح أن زيارة الرئيس السيسى للمملكة العربية السعودية واجتماعه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيارة مهمة جدًا، لأنها تأتى بعد خلافات مصرية سعودية خرجت إلى الإعلام بسبب الإصرار السعودى على أن تكون السياسات المصرية الخارجية متطابقة مع السياسات الخارجية للسعودية، وهذا محال لأن لكل دولة سياساتها التى تنطلق من فهمها للتحديات التى تواجهها ولحدود الأمن القومى من وجهة نظرها.
وأكد أنه من الجيد ألا تتضمن الزيارة مناقشة أسباب الخلاف بين البلدين، وطالب بأن يتفق الرئيس وخادم الحرمين على حق كل دولة فى تحديد أطر سياساتها الخارجية، محذرًا من تغير الموقف المصرى بالنسبة لقصة الحفاظ على وحدة الأراضى السورية ورفض التدخل الأجنبى فيها، خاصة الجماعات الإرهابية، ورفض التدخل فى الشئون الداخلية السورية، والتأكيد على أنه من حق الشعب السورى وحده تحديد من يكون رئيسه، مضيفًا أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان بالتاريخ بالدستور والجغرافيا وأحكام القضاء الإدارى، ويجب أن يتفهم الجانب السعودى ذلك.
من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القرارات التي اتخذتها المملكة السعودية ليس لها علاقة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الزيارة لها أهمية كبيرة على الجانبين، نظرًا لما ستشهده من مناخ جديد للعلاقة بين البلدين، خاصة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تعميق العلاقات السياسية القائمة بين البلدين.
وأوضح أن ملف تيران وصنافير لن يكون من الملفات المهمة على طاولة الزيارة، لأنها كانت من المواضيع التي أحدثت خلافات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة ستتضمن توطيد العلاقات السياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
