أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، دعوى مؤسسة الأهرام، المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة "صلة" الرياضية السعودية، لجلسة 4 يوليو المقبل.
كانت مؤسسة الأهرام قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بصفته، بإبطال قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادي، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة "صلة" الرياضية السعودية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلًا من: وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة "صلة" الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى، أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة، بتاريخ 28 يوليو قبل الماضي، بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015، الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة 3 سنوات، تبدأ من موسم 2015 2016 وتنتهى مع نهاية موسم 2017 2018 على شركة صلة الرياضية السعودية.
وأضافت الدعوى، أن النادي الأهلي أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادي لمدة ثلاث سنوات، وتقدمت لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صلة، بحسب أن هذه الشركة ليس لها مقر أو وكيل في مصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وأوضحت الدعوى، أن جلسة فتح المظاريف المالية قدمت فيها مؤسسة الأهرام مظروفا مغلقا، اشتمل على قيمة العرض المالى وقدره 150 مليون جنيه، فيما قدمت شركة صلة عرضا ماليا قدره 140 مليون جنيه، وعقب فتح المظاريف المغلقة فوجئ الطاعن بقيام المهندس محمود طاهر بتحويل المزايدة العلنية إلى ممارسة، بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات، وأشارت الدعوى إلى أن الممارسة انتهت إلى الترسية على شركة صلة الرياضية، مقابل 231 مليون جنيه، ما دفع مؤسسة الأهرام لتقديم تظلم لوزارة الشباب والرياضة بحكم اختصاصه، وفقا لقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، لإصدار قرار ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
