قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بالتنحى عن نظر دعوى إلزام مجلس إدارة النادي الأهلي، بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥، وتعديلاته ولائحته التنفيذيةلاستشعار الحرج،واحالة الدعوى لرئيس محكمة القضاء الادارى لتحديد دائرة لنظرها.
اختصمت الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلًا عن إبراهيم داود الصحفي، والتي حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم.
وقالت إن مجلس إدارة النادي الأهلي، تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
