شنت الأجهزة الأمنية بالسويس، بالتعاون مع مديرية الصحة، ومفتشي التموين، حملة على مخازن أحدي السلاسل الصيدلية الشهيرة في السويس، لتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الأدوية الصالحة للاستخدام إلى مستشفى السويس العام.
وقام المقدم أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين، ومحمد عبد الوهاب كبير مفتشي التموين، بفض الشمع من على باب المخزن، وتولت لجنة من مديرية الصحة ضمت عدد من الصيادلة بإدارة التفتيش الصيدلي فحص الأدوية وجرد الصالح منها، وتجميد ما انتهت صلاحيتة.
وقال مصدر طبي أن الأدوية السليمة بالمخزن تزيد قيمتها على 4 ملايين جنيه وفقا للأسعار الجديدة للأدوية، والتي تضم أنواع مختلفة من العقاقير، تزيد عن 500 صنف.
وكشف المصدر، أن محضر الجرد ضم 165 صفحة لأسماء العقاقير وأصنافها، وتضمنت كل صفحة بيان بكمية نوعين فقط من كل عقار وصلاحية الكمية المحرزة.
وتولي أفراد ومجندين فرق الامن المشاركين في الحملة، نقل الادوية السليمة إلى مخزن صيدلية مستشفى السويس العام، تنفيذا لقرار النيابة، وسوف تستغرق اعمال الجرد أكثر من 4 أيام، وعقب ذلك تبدأ عملية جرد الادوية بمخزن اخر تابع لنفس السلسلة الصيدلية.
وتعود وقائع القضية الى 23 مارس العام الماضي، عندما استهدفت مأمورية أمنية ضمت مفتشي الصيادلة والتموين وأعضاء بالرقابة الإدارية الرقابة الإدارية، عدد 3 صيدليات تابعة للسلسلة الدكتور الصيدلي " م. م "، بمناطق الملاحة وأبراج الصفوة بحي السويس، والايمان بالأربعين.
وتمكنت المأمورية التي قادها العميد أيمن عبد الحميد مفتش الامن العام، من ضبط عدد " 201 " نوع عقار مختلف الأصناف، داخل مخزنين تابعين للسلسلة، بينها 21 صنف أقراص مؤثرة على الحالة النفسية بإجمالي " 6570 قرص مخدر من عاقير الابتريل والتامول والاموتريل والباركينول.
كما تم ضبط 122 صنف أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، و14 صنف أدوية خاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و7 أصناف أدوية منتهية الصلاحية، و37 صنف أدوية بدون ترخيص لتداولها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
