قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك العديد من الحقائق التى يجب ألا نتجاهلها، وهي أن الأسعار في مصر أقل من دول الجوار ولهذا يوجد تهريب للعديد من السلع مثل الأرز والأدوية، فالمشكلة هي مشكلة دخول وإنتاج وإنتاجية وليست مشكلة أسعار، مضيفًا: "نستورد أكثر من 60% من استهلاكنا، ونسبة مثيلة لمدخلات الإنتاج، مما يعرضنا لتقلبات الأسعار العالمية والعملة، وحجب الواردات أدى للندرة وخفض المنافسة ورفع الأسعار".
وأضاف الوكيل في تصريحات صحفية، له اليوم، أن أكثر من نصف إنفاق الأسرة المصرية طبقا للتعبئة والإحصاء هى على سلع وخدمات تقدمها الدولة "سلع مدعمة، مرافق، نقل، صحة، تعليم"، ومعدل ارتفاع أسعارها أعلى بكثير من معدل ارتفاع كافة ما يقدمه القطاع الخاص، وذلك ببساطه نظرا لارتفاع التكلفة بالرغم من حجم الدعم الذى يستهلك أكثر من ربع الموازنة، فلا الحكومة جشعة ولا التجار جشعين.
وأشار إلى أن الواقع أن الصناعة والتجارة المصرية محملة بأعباء عديدة قديمة ومستحدثة يسددها المستهلك، فالمستحدث يتضمن تكاليف تسجيل الشركات، وأثر التعويم، وزيادة الجمارك مرتين، وضريبة القيمة المضافة، وتكاليف النقل البرى على الطرق السريعة التى لا أساس لها، وخدمات الموانئ التى أدت لهروب الخطوط الملاحية من مصر إلى جدة واليونان ونحن دولة قناة السويس.
وتابع الأعباء المؤقتة تتضمن أثر المداهمات البوليسية على المصانع والتجار واللوارى مما رفع تكاليف التداول والنقل، والأسوأ فقد أدى لإحجام العديد من المتعاملين عن التعامل فى بعض السلع الأساسية مما يقلل العرض، أما الأعباء القديمة والتى مازالت سارية فتتضمن التكاليف الإدارية والإجرائية المحملة على السلع كأعباء يتحملها المستهلك فى النهاية (لجان الفحص، تأخر الإفراج - ضبابية المواصفات واستحداث العديد منها بدون سند علمى - تعديل العديد من الاجراءات بدون مبرر) بالإضافة إلى نسبة الفاقد والتى تصل إلى 30% فى الخضر والفواكه وحلها من خلال البورصات السلعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
