عينت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، المحامية هناء خطيب الحاصلة على اللقب الثاني في المحاماة لرئاسة المحكمة الشرعية.
وقالت رئيسة اللجنة حققنا عدلاً في المؤسسة التي تسعى إلى العدل واخترنا للمرة الأولى امرأة في منصب قاضية، وأعتقد أن هذه الخطوة كان لا بد أن تُتخذ سابقًا.
قبل نحو عامين، عارضت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون تمثيل النساء في وظائف قضائية في المحكمة الشرعية،وهناك تخوفات في الأحزاب اليهودية المتدينة، المشاركة في الائتلاف، من خلق خطوة غير مسبوقة قد تؤثر في المحاكم الحاخامية أيضًا.
في بعض الدول العربية، تشغل نساء مناصب قضائية في المحاكم الشرعية ومن بينها هناك قاضيتان في السلطة الفلسطينية.
وقال النائب أسامة السعدي، عضو الكنيست: "نجحنا اليوم في تحقيق سابقة في البلاد، حيث تم تعيين
القاضي هناء خطيب من طمرة، لتكون قاضية شرعية في المحاكم الشرعية في البلاد"، مضيفاً
أنه لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النتيجة.
ورأت النائب عايدة توما، عضو الكنيست عن
"القائمة العربية"، أن تعيين المحامية خطيب كأول قاضية عربية خطوة تاريخية
في النضال النسوي في البلاد.
وأضافت منذ ما يقارب عشرين عامًا، ونحن
نناضل مع الجمعيات النسوية من أجل اتخاذ هكذا قرار بتعيين قاضية عربية في المحاكم الشرعية.
ولفتت توما إلى أنه تم في العام 2000 تقديم
التماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل (أعلى هيئة قضائية) لتمكين تعيين امرأة في هذا
المنصب.
وطبقًا لمعطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي،
فإنه يعيش نحو مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، ويشكّلون 20% من عدد السكان البالغ
8 ملايين ونصف المليون نسمة.
ويقول المواطنون العرب ومؤسسات حقوقية فلسطينية
وإسرائيلية ودولية، إن إسرائيل تمارس التمييز في سياساتها ضد المواطنين العرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
