في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982 رفع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.
في هذا التقرير، ترصد "أهل مصر" رحلة رؤساء مصر مع أرض الفيروز..
جمال عبد الناصرأدت سياسات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر المحايدة خلال الحرب الباردة إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية، التي سحبت تمويلها للسد العالي، الذي كان عبد الناصر يخطط لبنائه، ورد ناصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس سنة 1956، ولاقى ذلك استحسانًا داخل مصر والوطن العربي. وبالتالي، قامت بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل باحتلال سيناء، لكنهم انسحبوا وسط ضغوط دولية.
وتبع ذلك هزيمة مصر من إسرائيل في حرب الأيام الستة سنة 1967، واستقال عبد الناصر من جميع مناصبه السياسية بسبب هذه الهزيمة، ولكنه تراجع عن استقالته بعد مظاهرات حاشدة طالبت بعودته إلى الرئاسة.
في يناير 1968، بدأ عبد الناصر حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل، أمر بشّن هجمات ضد مواقع إسرائيلية شرق قناة السويس ثم حاصر القناة، وفي مارس عرض ناصر مساعدة حركة فتح بالأسلحة والأموال بعد أدائهم ضد القوات الإسرائيلية في معركة الكرامة في ذلك الشهر.
ردت إسرائيل على القصف المصري بغارات الكوماندوز، عن طريق القصف المدفعي والغارات الجوية، مما أدى إلى نزوح المدنيين من المدن المصرية على طول الضفة الغربية لقناة السويس، فأوقف عبد الناصر جميع الأنشطة العسكرية وبدأ برنامجًا لبناء شبكة من الدفاعات الداخلية، في حين تلقى الدعم المالي من مختلف الدول العربية.
واستُأنفت الحرب في مارس 1969، وفي 1970، قِبل ناصر مبادرة روجرز التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي دعت إلى وضع حد للأعمال العسكرية والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية، ولكن تم رفض ذلك من قِبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومعظم الدول العربية باستثناء الأردن.
وكان ناصر في البداية رافضا الخطة، لكنه قِبل تحت ضغط من الاتحاد السوفيتي، والذي كان يخشى من احتمال جره إلى حرب مع الولايات المتحدة نتيجة تصاعد الصراع الإقليمي، وبعد قبول عبد الناصر مبادرة روجرز، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار.
محمد أنور الساداتمع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الحكم، بدأ فى تسليح الجيش بأحدث أنواع الأسلحة، وفتح خطوط تواصل مع القوى الدولية، يضغط أحيانًا ويلوح بالحرب مرة أخرى، حتى فوجئ العالم في السادس من أكتوبر 1973، بضربة جوية وعبور للقوات المصرية إلى شرق القناة، وتأكد للإسرائيلين ومن ورائهم الأمريكيين والقوى الأخرى، بأن مصر قد حققت ما كان مستحيلا في العلوم العسكرية، حيث انطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور والتي خاضتها مصر في مواجهة إسرائيل واقتحمت قناة السويس وخط بارليف.
كان من أهم نتائج حرب العبور استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975، كما أسفرت حرب التحرير الكبرى عن نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والمحلي من بينها:انقلاب المعايير العسكرية في العالم شرقًا وغربًا.ـتغيير الاستراتيجيات العسكرية في العالم، والتأثير على مستقبل كثير من الأسلحة والمعدات.عودة الثقة للمقاتل المصري والعربي بنفسه وقيادته وعدالة قضيته.الوحدة العربية في أروع صورها، والتي تمثلت في تعاون جميع الدول العربية مع مصر.جعلت من العرب قوة دولية لها ثقلها ووزنها.سقوط الأسطورة الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، مهدت حرب أكتوبر الطريق لعقد اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذي عُقد في سبتمبر 1978، على اثر مبادرة "السادات "التاريخية في نوفمبر 1977، وزيارته للقدس.
وفي عام 1979، وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام، اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة وأيضًا المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
حسني مباركأدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبة جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي:في 26 مايو 1979: رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش رأس محمد وبدء تنفيذ اتفاقية السلام. في 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء (مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع ) من أبوزنيبة حتى أبو خربة.في 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام.في 19 نوفمبر 1979: الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.وفي يوم 25 إبريل1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا.
وخلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في عام 1982، تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا، وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو انه لا تنازل ولا تفريط عن ارض طابا، وأي خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقًا للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية والتي تنص على:1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات.2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.. وقد كان الموقف المصري شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق.وفي 13 يناير 1986، أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى"مشارطة تحكيم" وقعت في 11 سبتمبر 1986، والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.وفي 30 سبتمبر 1988، أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية.وفي 19 مارس 1989، رفع الرئيس الأسبق محمد مبارك علم مصر على طابا المصرية معلنًا نداء السلام من فوق أرض طابا.
محمد مرسيوتورط الرئيس المعزول محمد مرسي في بيع أراضي سيناء لحركة حماس، وتدبير مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في سيناء، بناء على قرار بشأن مشروع تنمية المنطقة، يسمح أحد بنوده بجواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية معاملة المصريين في التملك شريطة موافقة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة.
وفي رواية للخبير الأمني الراحل اللواء سامح سيف اليزل، قال إن الشعب المصري ثار على جماعة الإخوان بعد أن باع مرسي وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة 40% من سيناء "لحركة حماس الإخوانية" مقابل 8 مليارات دولار.
وحسب اليزل فإن الإخوان اتفقوا مع أميركا على تمكين الفلسطينيين من إقامة دولة على ثلث سيناء وكل غزة، مقابل تنازلهم عن الضفة الغربية والقدس، لكن السيسي أجهض هذا المخطط وأنقذ مصر والقضية الفلسطينية.
وشدّد على أن أجهزة الأمن والمخابرات حذّرت مرسي من تنامي نشاط المسلحين القادمين من غزة في سيناء.
وكشفت وكالة الاسوشيتد برس الأمريكية كواليس اللقاءات بين الرئيس المعزول محمد مرسى ووزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء عبدالفتاح السيسي قبل ٣٠ يونيو والتي ركزت على الأوضاع في شبه جزيرة سيناء، وأكدت أن أحد أسباب وقوف الجيش بجانب الشباب في ثورة ٣٠ يونيو، أن القوات المسلحة كانت قلقة من أن مرسي أعطى الحرية المطلقة للمسلحين في سيناء.
الرئيس عبد الفتاح السيسيوفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يخوض الجيش وأهالي سيناء حربًا حقيقية ضد الإرهاب الذى نمى بشدة، منذ تنصيب الأول، والإطاحة بالمعزول مرسي، بينما يسعى جنودنا إلى تطهير أرض الفيروز من البؤر الإرهابية.
ويقول السيسي، إن مصر تواجه حربا حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرًا إلى أن حجم المواجهات الإرهابية التي واجهتها مصر خلال السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، يوازي تلك المواجهات التي حدثت خلال السنوات الثلاث التالية عقب عدوان عام 1967 من القرن الماضي، وحتي اعلان مبادرة روجرز بوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل عام 1970.
وقال السيسي، إن 41 كتيبة، يقدر قوامها بـ25 ألف فرد تواجه الجماعات الإرهابية هناك، منوهًا إلى أن هناك حشد آخر كبير للقوات في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة على الحدود، ومنها الحدود الغربية مع ليبيا التي يصل طولها لأكثر من 1200 كيلو متر، مما يضاعف الكلفة المالية التي تخصصها مصر لمواجهة الإرهاب.
وأضاف السيسي أن دولا وأجهزة، لم يشر إليها، تدعم الجماعات الإرهابية في سيناء بالعتاد والمال، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط تم ضبط ألف طن متفجرات وملايين الجنيهات والدولارات.
تابع أن هناك آلاف الأطنان من المتفجرات تم ضبطها خلال السنوات الماضية في مخازن تحت الأرض في سيناء، تم حشدها على مدي سنوات طويلة، وقال إن "هذه الدول والأجهزة تهدف إلى ضرب وحدة الشعب المصري، انتقامًا من التحول الذي أحدثه الشعب المصري بخروجه في الثلاثين من يونيو عام 2013"، الذي أسهم في تغيير ما وصفه الرئيس بترتيبات كان يجري الإعداد لها، كانت ستحيل المنطقة إلى كتلة مشتعلة بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
وأكد السيسي أن أجهزة الأمن "حققت إنجازات ملموسة بمواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "هذه المواجهات ستستمر لفترة، وستطول بسبب حرص قوات الجيش والشرطة على عدم المساس بمدنيين أبرياء خلال هذه المواجهات، خاصة أن بعض خلايا الإرهاب تتعمد الاختفاء وسط تجمعات سكانية".
وكشف أن دولا وأجهزة دعمت، وعلى محاور عدة، من بينها الجماعات الإرهابية في سيناء، عمليات الحشد لما سمي بثورة الحادي عشر من نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر الماضي فقط شهد وقوع 53 عملية إرهابية كانت بمثابة تصعيد وتهيئة لإسقاط الدولة، وقال السيسي إن وعي الشعب المصري أدرك واستوعب كل هذه المخاطر، ولم يتجاوب مع تلك الدعوات.
ويرفض السيسي دائمًا الكشف أو الإشارة إلى الدول والكيانات التي تستهدف النيل من مصر وتدعم الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه وكرئيس دولة لا ينبغي أن يتحدث للرأي العام في الداخل والخارج بمعلومات من هذه النوعية، وقال إن الشعب المصري "سوف يثأر من تلك الدول والكيانات" باصطفافه وتماسكه وإفشاله مخطط ضرب الأمن والاستقرار الذي تدعمه هذه الجهات.
وقال إن مصر تكبدت تكلفة مالية باهظة خلال تلك الفترة لمواجهة المخططات التي كانت تستهدف مصر، ولا تزال، وأضاف أن هناك كلفة لايمكن تقدير قيمتها، هي المتمثلة في الأفراد الذين قضوا أو أصيبوا خلال المواجهات الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
