فقيه دستوري: من حق القضاة الطعن على قانون الهيئات بشبهة "عدم الدستورية"

قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه يتبقى مرحلة أخيرة لإقرار قانون السلطة القضائية، والذي وافق عليه مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا، بأغلبية الثلثين، دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القانون، وهي العرض على رئيس الجمهورية.

أضاف الذهبي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، "إن الإجراءات الدستورية للإقرار تقتضي عرض مشروع القانون بداية ً على السلطات القضائية، باعتبارها محل الاختصاص، ثم يناقشه مجلس النواب، ويوافق عليه كما حدث، ثم يتم عرضه على الرئيس، ثم ينشر في الجريدة الرسمية".

تابع أنه "من حق القضاة أن يطعنوا على القانون بشبهة عدم الدستورية، ما يُحيله إلى المحكمة الدستورية لتدلو بدلوها، وتقول بإنه يخل بسلامة القضاء أم لا"، موضحًا أن "موافقة البرلمان لا تحصن القانون حتى الآن