تستعد مصر، لوصول الشريحة الثالثة من قرض النقد الدولي خلال الشهور القليلة المقبلة، في ظل استمرار معاناة المواطن المصري جراء الإجراءات القاسية التي يفرضها هذا القرض على الوضع الاقتصادي المصري، فضلًا عن تبعاته المرميرة من زيادة معدلات التضخم وارتفاع العجز والدين الخارجي.
في هذا السياق، قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي قد يأخذ 4 شهور للانتهاء.
وحصلت مصرعلى الشريحة الثانية منذ شهرين تقريبًا، بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في نوفمبر الماضي على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
جاءت موافقة الصندوق على القرض "لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية، ويهدف إلى وضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".
وكان قد تراجع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر بنحو 552 مليون دولار، إلى 19.040 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016.
وجاءت أبرز شروط صندوق النقد الدولى للحصول على القرض على النحو التالي:
- رفع أسعار المواد البترولية المدعومة، بنسب تتراوح بين 30.5% و46%، وهو ما بدأته الحكومة في 3 نوفمبر الماضي.
- إلتزام الحكومة بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة اﻹنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.
- على الحكومة المصرية، بحلول 31 مارس 2017، تبني استراتيجية إعادة هيكلة لقطاع الطاقة بناء على تقرير يصدره استشاري خارجي، لم تحدده الوثائق، وأن تنتهي من إعداد خطة عمل ﻹعادة الاستقرار المالي للهيئة العامة للبترول..
- تجهيز الحكومة سجلًا برصيد الضمانات الحكومية القائمة بحلول آخر مارس من العام الجاري..
- التزام مصر بحلول نهاية ديسمبر الماضي، بتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه عبر إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليار جنيه، وكذلك موافقة البنك المركزي على قواعد استثمار جديدة ﻹدارة الاحتياطي النقدي اﻷجنبي.
- فرض ضريبة القيمة المضافة.
- تقليل رصيد السحب على المكشوف فضلًا عن تحرير سعر صرف العملة المحلية.
- تلتزم الحكومة المصرية بفرض ضريبة على نشاط البورصة، إما في صورة ضريبة دمغة أو على الأرباح الرأسمالية، بحلول آخر مايو المقبل..
- تلتزم الحكومة بإعداد قانون جديد للتراخيص يشمل التخلص من تراخيص القطاع الصناعي باستثناء الصناعات المضّرة بالمصلحة العامة، وقصر الموافقات المسبقة من الدفاع المدني واﻹطفاء على المنشآت عالية الخطورة.
- إعداد بيان شامل بالمخاطر (مخاطر الاقتصاد الكلي، شركات القطاع العام، الديون، المعاش، الالتزامات الطارئة).
ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن وصول الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى يتطلب اشتراطات قاسية من نشأنها إثقال كاهل المواطن المصري، خاصة في ظل حالة التقشف التي يعيشها جراء الإجراءات الأخيرة التي اتخدتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي التي كان أبرزها تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاعات جنونية في الأسعار.
وتوقع "النحاس" في تصريحات لـ"أهل مصر" ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر من الوضع الحالي، جراء الارتفاعات التي ستشهدها الأسعار بعد وصول الشريحة الثالثة من القرض، خصوصًا وأن تقليل الانفاق الحكومي على الدعم ورفع أسعار الطاقة ضمن شروط الصندوق للحصول على الشريحة الثالثة.
Click here to Reply or Forward
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
