تسائل ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، عن أسباب العجلة في تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون"الجهات والهيئات القضائية" بقرار رقم 13 لسنة 2017 وكيف نشر بالجريدة الرسمية بهذه السرعة، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر أسرع تصديق للرئيس وأيضًا أسرع نشر بالجريدة الرسمية.
وتابع الشهابي، "لماذا لم تنظر هيئة مستشاري الرئاسة هذه التعديلات وتدرسها كما هو متبع وترفع تقرير للرئيس رأيها، خاصة أن تلك التعديلات تعصف بالأساس الذي يقام عليه دعائم نظام الحكم في البلاد، متسائلًا؛ ما هو رد الجهات والهيئات القضائية بعد أن قررت أنديتها من قبل الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن حق مجلس النواب في ممارسة التشريع ليس مطلقًا ولكنه مشروط باحترام أحكام الدستور التي تؤكد استقلال السلطة القضائية وضرورة أخذ رأيها في القوانين التى تنظم شئونها، مؤكدًا أن إقرار المجلس التعديلات على قانون السلطة القضائية في جلسة واحدة متجاهلا ردود الجهات والهيئات القضائية الرافضة لها، يعد مخالفة دستورية.
وأضاف الشهابي، في بيان له "الدستور حدد محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها رئيس محكمة النقض الذي يعينه الرئيس في هذه التعديلات التي وافق عليها البرلمان، متابعًا؛ لقد شاهدنا فى السنوات الستة الأخيرة محاكمة رئيسين سابقين لمصر فهل يصح أن يحاكم رئيس الجمهورية أي رئيس للجمهورية أمام محكمة هو من عين رئيسها؟!".
وأكد الشهابي، أن هذه التعديلات غير دستورية وستبطلها المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن إقرار البرلمان للتعديلات هدفها منع المستشار العظيم يحيى دكرورى رئيس محاكم القضاء الإداري وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير من تولى رئاسة مجلس الدولة في يوليو القادم بصفته الأقدم والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وقال الشهابي، إن ما يفعله مجلس النواب لعب بالنار ويحرق الوطن، مشددًا على أن القضاء خط أحمر ولم ينجح حاكم من قبل في كسر استقلاله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
