كشف موقع روسيا اليوم الإخباري، عن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا يوم أمس الجمعة، بتغريم القاهرة ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، على خلفية "خرق العقود السابقة" المبرمة بين الجانبين.
وحمّلت المحكمة الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء شمال شرق إسرائيل".
وكانت الشركتان المصريتان المذكورتان، قد طعنتا بحكم سابق صادر عن المحكمة السويسرية المذكورة في ديسمبر 2015، قضى بتغريمهما بـ1.73 مليار دولار.
وفي أعقاب الحكم المذكور، أكدت وزارة النفط المصرية التي نأت بنفسها عن خلاف الشركات المصرية الإسرائيلية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "اعتبرتا قرار المحكمة السويسرية باطلا وأعلنتا نيتهما الطعن بالحكم حسب الإجراءات القانونية المرعية".
يذكر أن إسرائيل كانت تتطلع لتصدير غازها إلى دول الجوار عبر الأراضي والمياه المصرية، إلا أن القاهرة جمدت المباحثات بهذا الصدد بعد الحكم السابق ضد الشركتين المصريتين آنفتي الذكر، واشترطت تسوية جميع الخلافات بين الشركتين المذكورتين وإسرائيل لاستئناف المفاوضات حول مشاريع ضخ الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها.
يذكر أن مصر بعد أن كانت تصدر الغاز لإسرائيل، تحولت إلى مستورد له منها منذ سنة 2012 على خلفية اعتداءات المسلحين المتكررة على الأنابيب العابرة لسيناء، واتهام تل أبيب القاهرة بالتقصير في حماية خطوط الغاز في سيناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
