حصل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تأسس بقرار من مجلس الوزراء مؤخرًا، على صلاحيات واسعة لدعم القطاع، تفوق تلك التى كان يمارسها الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وفى أول تصريح لها بعد تولي المنصب أكدت نيفين جامع، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز الجديد أن مسئوليته تشمل تطوير السياسات، والخطط الاستراتيجية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يتولى التنسيق بين الجهات العاملة بالقطاع.
وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر، الخميس الماضى، قرارًا بتكليف نيفين جامع، أمين عام الصندوق الاجتماعي، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة 3 أشهر.
وقالت نيفين إن الجهاز الجديد سيحل محل الصندوق الاجتماعى، ويتولى مسئولية القروض، والاتفاقات الداخلية والخارجية، التى أبرمها الصندوق.
وشددت على أن الأوضاع الحالية للعاملين بالصندوق الاجتماعى كما هي، وأي كيان منضم للجهاز ستظل كما هي، سواء من الناحية الوظيفية أو المالية.
ووفقًا لبيان صادر من وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، يضم الجهاز الجديد بعض الإدارات والاختصاصات، من مركز تحديث الصناعة، ومراكز التكنولوجيا والابتكار، بموجب قرار يصدر من الوزير، وإعادة هيكلة كل الجهات بما يتمشّى مع الفكر الجديد.
وقالت الوزارة إن الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد قريبًا، الذى يتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزارات معنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة، وعضوية مجموعة من الأعضاء لهم خبرة في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز.
وبحسب الوزارة فإن الجهاز يسهم في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال، كما تشمل اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة؛ لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز والجهات، والمبادرات العاملة في هذا المجال.
ويسهم الجهاز في إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات للجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
