غلق 4650 مصنع وشركة بالقطاع الخاص و2057 بالقطاع الحكومي
فتح باب الاستيراد يتسبب في تدمير المنتج المحلي وغلق المصانع المصرية
27 مليون عامل بالقطاع الخاصة يعيشون في نكد ومشقة بسبب الخصخصة
"هندي" اتحاد عمال مصر بات عاجزًا عن الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة
"القومي للعمال" وضعنا مظلة تأمين صحي واجتماعي للعمال والحكومة تجاهلتها.
جاء عيد العمال في حالة حزن وأسى تخيم على عمال مصر في عيدهم السنوي، بالرغم من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي من صندوق تحيا مصر والبالغة 100 مليون جنيه.
حالة عدم الرضا الظاهرة على الكثيرين من عمال مصر، تعكس قناعتهم بأن ماهو مسلوب منهم أكثر بكثير مما يعطى لهم لهم، وبأن ما يصرف لهم ما هو إلا فتافيت خاصة في ظل ضخامة عدد الطبقة العاملة على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص، فالجهاز الإداري للدولة به 6 مليون موظف، كما أن القطاع الخاص به نحو 27 مليون عامل، بخلاف 23 مليون فلاح ومزارع يعملون في الحقول.
كما تأتي حالة عدم رضا عمال مصر، بسبب المصانع المغلقة سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والتي تسببت في تشرييد آلاف العاملين والأسر المصرية، حيث تم اغلاق 2057 مصنع حكومي، بخلاف غلق 4650 مصنع خاص، بإجمالي 6707 مصنع على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
وفي الوقت الذي تبرر في الحكومة وأصحاب المصانع المغلقة بارتفاع أسعار الخامات والعاملة والتصنيع ارتفاعًا كبيرًا، لدرجة تصل إلى أن شراء المنتج من الخارج أقل كثير جدًا من تصنيع، نجد أن القيادات العمالية تؤكد أن غلق المصانع سببه الرئيسي فتح باب الاستيراد من الخارج على مصراعيه لرجال الأعمال دون وعي لما قد سيترتب على ذلك من أثار سلبية على المنتج المحلي، حيث تم إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة بأسعار أقل من أسعار المنتجات المحلية، مما تسبب في ركود المنتج المحلي وتوقف المصانع الوطنية عن الانتاج.
وحول هذه الأزمة، قال محمدعبد المجيد هندى، رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين، أن خطاب الاحتفالية بعيد العمال يحمل كثير من طمث للحقائق الواقعة على الطبقة العمالية، حيث لدينا 7 ملايين عامل يشكلون العمالة الغير منتظمة يعانون من أسوأ حالات الاضطهاد والإهمال الحكومى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال للسعى وراء لقمة العيش دون أدنى ضمان من مخاطر الحياة.
وأضاف "هندي": لقد وضعنا خطة لادارج العمالة الغير منتظمة تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع اشتراكات الشريحة التأمينية الـ 26 % نسبة صاحب العمل من قيمة التأمين على العمالة الغير منتظمة، وتدفع العمالة الغير منتظمة الـ 14 % من قيمة التأمين لضمان حد أدنى لحماية عمال مصر من مخاطر الحياة ليتم التأمين الصحى والاجتماعى على كل من يعمل نظير أجر يومى، لكن لم نجد صدى من قبل الحكومة لتأمين عمال مصر من مخاطر الحياة، ووجدنا محاربة شرسة ضد النقابات المستقلة من جانب القائمين على تيسير أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتم الترويج أن النقابات المستقلة لا أصل ولا شرعيا لها، ولا يحق لها التدخل فى شئون عمال مصر.
وأشار"هندى"، إلى أن هذه اللغة تشير إلى العنصرية والتمييز وعدم المساواة بين فئات الطبقة العمالية، بما يخالف ما نصت علية المعاهدة الدولية رقم 87 لسنة 1948، وكذلك ورقم 98 لسنة 1949 الموقعتان من الحكومات المصرية المتعاقبة، والتي تسمح لكل فئة من العمال دون تمييز ولا عنصرية بتكوين المجالس والاتحادات ومنظمات العمل المدنى للدفاع عن مصالحهم دون شرط أو قيد من الدولة لضمان السلم والاستقرارالاجتماعي بما أقرته اتفاقيات ومعاهدات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضح رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن كل من يعمل بأجر لدى الغير من حقه أن يكون له ضمان حد أدنى من الحماية تحت كيان مستقل يحافظ على حقوقه ويكون عين على السلطة التشريعية والتنفيذية لازالة كل ما يعوق استقرار الطبقة العاملة، مؤكدًا أن البطالة فى مصر ارتفعت إلى 12 مليون و750 ألف عاطل، ببدن سليم يقدر على مزاولة العمل، لم يتم توفير فرص عمل لهم، بعد غلق وتعثر 4650 شركة تابعة للقطاع 3 "قطاع خاص".
وذكر" هندي" أن السبب الرئيسي وراء إغلاق المصانع المحلية، هو فتح باب الاستيراد على مصراعية دون أن يتم تنظيم قانون يحافظ على الصناعات التي يتم استيراد منتجها، حيث تم إغراق الأسواق المصرية بمنتجات مستورده بأسعار أقل بكثير من المنتجات الوطنية، ونظرًا لأن 80 % من المصريين يعملون نظير أجور متدنية فهم يقومون بشراء المنتجات المستوردة، الأمر الذي أدى إلى تراجع المنتجات الوطنية وعودتها للمخازن، لدرجة وصلت إلى أن أصحاب المخازن لم يجدوا سيولة مالية لصرف مرتبات العمال، مما نتج عنه غلق 4650 مصنع وشركة وتشريد 350 ألف عامل كانوا يعملون بها، بخلاف ما حدث في قطاع الأثاث الخشبي، حيث تسببت مافيا استيراد الأثاث في دمياط في رقود صناعة الاثاثات الخشابية وتدميرها وتشريد 100 ألف فنى اثاث خشبى، و300 ألف مساعد فنى أثاث خشبى بسبب استيراد الاثاثات الحديثة من الصين والهند وماليزيا، هذا فضلًا عن غلق 2057 مصنع وشركة حكومية خلال الـ 4 سنوات الماضية.
وقال رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين أن أصول مصر من الشركات عندما تولى الرئيس السابق جمال عبد الناصر حكم مصر كان 700 مصنع، وقام هو بإنشاء 1500 مصنع آخر ليصبح أصول الدولة 2200 مصنع قطاع عام غير مجموع الشركات الخاصة، ولكن الآن لا نجد سوى قرابة الـ 125 شركة تحت مسمى الشركات القابضة، وتم تدمير 2075 شركة من أصول مصر.
وأضاف "هندي" أن قطاع الأعمال العام كان في عام 1991يضم 27 شركة قابضة تتبعها 314 شركة تابعة، وفى عام واحد فقط تم بيع 7 شركات، وفى عام1996 وصلت شركات قطاع الأعمال العام لـ 16 شركة قابضة يتبعها 247 شركة تابعة بعد أن تم بيع 67 شركة خلال خمس سنوات فقط، وفى عام 1999 وصل عدد الشركات القابضة إلى 10 شركات فقط يتبعها 185 شركة، وهو ما يعنى بيع 129 شركة، وعندما تسلم محمود محيى الدين وزارة قطاع الاعمال العام ليحولها لقطاع يتبع وزارة الاستثمار التى تولى حقيبتها، كان عدد الشركات القابضة قد وصل الى 9 شركات تتبعها 166 شركة أوصلها فى نهاية عهده بالوزارة الى 146 شركة حيث باع 20 شركة من كبرى الشركات منها شركة طنطا للكتان وعمر أفندى والمراجل البخارية وغزل شبين.
وأشار" هندي" إلى أنه حتى الشركات التي حكم القضاء ببطلان بيعها ما زال وضعها التنفيذى مؤجلًا لحين نظر الوزير المختص فى قرار إعادة تشغيلها، وهو ما يعنى أن الرقم الحالى لشركات قطاع الاعمال العام قد وصل الى 151 شركة مملوكة ملكية كاملة للدولة أو تمتلك فيها اكثر من 50% أى 50 % +1% بينما هناك خارج هذه المنظومة ما يزيد على 200 تمتلك فيهم الدولة أقل من 50% وحتى 5% فقط وهذه الشركات قصة آخرى.
وأوضح رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن الهيكل العام الحالي لشركات قطاع الاعمال العام يتكون من 9 شركات قابضة، الأولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 21 شركة من العاملة فى هذا المجال واهمها شركة الصناعات الكيماوية كيما والدلتا للاسمدة والقومية للاسمنت، الشركة الثانية هى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها 23 شركة أهمها مصر للالبان وطنطا للزيوت والعامة لمخابز القاهرة،الشركة الثالثة هى الشركة القابضة للغزل والنسيج وهى اكبر شركات قطاع الاعمال من حيث عدد الشركات التابعة وعدد شركاتها 32 شركة اهمها شركة غزل المحلة ذات العمالة الضخمة والخسائر الأضخم، اما الشركة الرابعة فهى الشركة القومية للتشييد ويتبعها 20 شركة من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والبناء منها شركات النصر العامة للمقاولات والنصر للمبانى والكراكات المصرية، الشركة الخامسة هى الشركة القابضة للصناعات المعدنية ويتبعها 13 شركة، الشركة السادسة هى القابضة للنقل البحرى والبرى ويتبعها 16 شركة منها غرب الدلتا ووسط الدلتا، الشركة السابعة هى القابضة للسياحة والفنادق وتتبعا 9 شركات منها المصرية العامة للسياحة (ايجوث)ومصر للسياحة والأزياء الحديثة بنزايون، الشركة الثامنة هى القابضة للتأمين ويتبعها 3 شركات،واخيرا الشركة القابضة القابضة للادوية ويتبعها 11 شركة اهمها شركات النيل للادوية والنصر للصناعات الكيماوية وممفيس للادوية.
واختتم رئيس مجلس القومي للعمال والفلاحين، قائلًا:" وصل عدد عمال القطاع الخاص 27 ملايين عامل وعاملة وعدد عمال الجهاز الادارى 6 ملايين ونصف المليون عامل، وعدد فلاحى مصر 23 ملايين مزارع، الكل يعيشون فى توتر ومشقة بعد خصخصة الشركات وسقوط ورقة التوت الأخيرة التي كانت تورى سوءة قوانين عفا عليها الزمان ووزارة قوى عاملة واتحاد عام لعمال مصر باتو عاجزيين عن حماية أبسط حقوق العمال المكفولة لهم سواء في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو حتى القوانين المحلية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
