قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي عدد الوثائق الملغاة ارتفع من 47 ألف وثيقة فى شهرى يناير وفبراير من عام 2016 إلى 59 ألف وثيقة خلال أول شهرين من هذا العام لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وأضاف أن إدارات فحص شركات التأمين بعدد 53 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الربع الأول من 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
هذا إضافة إلى إجراء 32 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 7 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
