غاب الناخبون في اقتراع الجزائر..وإعلان النتائج اليوم

بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية وبلغت نسبة المشاركة 34 % قبل 3 ساعات من غلق المكاتب.

وكانت وزارة الداخلية قررت تمديد غلق مكاتب الاقتراع بساعة واحدة، بينما كان مقرراً غلقها في 42 دائرة انتخابية من أصل 48 دائرة؛ "نظراً لتوافد عدد كبير من الناخبين"، كما صرح بذلك وزير الداخلية نور الدين بدوي للتليفزيون الحكومي.

وأضاف وزير الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت في الساعة الخامسة، أي قبل 3 ساعات من غلق مكتب التصويت 33.53%، منخفضة قليلاً عن نسبة التصويت بالتوقيت نفسه في 2012، حيث بلغت 33.97%.

وأدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصوته، وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

"مؤشرات على الانتخابات الرئاسية"

ولا يُنتظر أن تغير الانتخابات موازين القوى في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، ويبقى الرهان الأهم بالنسبة للحكومة هو نسبة المشاركة، التي لا يُتوقع أن تكون مرتفعة.

وجرت الانتخابات في ظل تدابير أمنية مشددة، حيث انتشر 45 ألف شرطي بالمدن، و87 ألف عنصر من الدرك الوطني في المناطق الريفية؛ لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع،وينتظر أن يعلن وزير الداخلية النتائج في مؤتمر صحفي اليوم.

وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43.14%، بينما لم تتعد في 2017، 35.65%. ويعتبر البعض هذه الأرقام مضخمة.

ونظمت الحكومة حملة واسعة للدعوة إلى التصويت، وطلبت من الأئمة في المساجد حضّ المصلين على المشاركة الكثيفة.

"ليصوت الجميع"

وكتبت صحيفة "المجاهد" الحكومية، على صفحتها الأولى عنواناً كبيراً: "لِيصوت الجميع من أجل الجزائر".

وكان بوتفليقة تدخل بنفسه عبر رسالة وجهها إلى الجزائريين، تلتها باسمه وزيرة الاتصالات السبت، وفيها نداء للمشاركة في الانتخابات؛ لأنها "تسهم في استقرار البلاد".

ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.

ويشارك الإسلاميون في الانتخابات بتحالفين، يضم أحدهما 3 أحزاب؛ هي: العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين؛ هما: حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير.

وقاطع الانتخابات حزبا "طلائع الحريات" برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب "جيل جديد" برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر أن "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير".

بالنسبة للناشط السياسي المعارض سمير بلعربي الذي شارك في حملة لمقاطعة الانتخابات في 12 ولاية (محافظة)، فرأى أن "الجزائري لم يعد يثق في مؤسسات الدولة".

ومنذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي في 1962، ظل حزب جبهة التحرير الوطني مسيطراً على السلطة كحزب وحيد إلى 1989، ثم كحزب الأغلبية منذ بدء العمل بالتعددية الحزبية إلى اليوم، باستثناء الفترة الممتدة بين 1997 و2002 التي حصل خلالها "التجمع الديمقراطي" على الأكثرية.