فى خطوة استباقية للبنك المركزى اجتمع مسئولو مجالس إدارة البنوك العامة الأهلى ومصر والقاهرة مع مسئولي غرفة شركات السياحة ولجنة السياحة الدينية بشكل خاص، لمنع أى تداعيات تحدث عن ندرة توافر الدولار أمام احتياجات السوق والتى من بينها تدبير احتياجات المصريين وشركات السياحة من الريال للقيام بمناسك الحج والعمرة التى تصل حجم الانفاق فيها الى 4 مليارات دولار سنويا.
وخرج الاجتماع بالتزام البنوك بتدبير ما يلزم لموسم العمرة " رجب ـ شعبان ـ رمضان " والتى قدرت نفقاتها بنحو 700 مليون ريال سعودى( تقترب من 200 مليون دولار ـ ونحو 3 مليارات جنيه )، مع تنويه البنوك بالتزامها تجاه المعتمرين والحجاج بتوفير نحو الف ريال لعمليات الإنفاق الخاصة شريطة تقديم تأشيرة الرحلة وتذكرة الطيران.
وأكد مسئولو البنوك: أن الأزمة الراهنة مع شركات السياحة هى امتداد طبيعى لأزمة مصر مع الدولار، وتراجع الحصيلة من العملات العربية، بسبب تراجع التحويلات من الخارج وكذلك السياحة العربية مع استمرار زيادة الانفاق المصرى على مواسم الحج والعمرة والتى تسجل أكثر من 4 مليارات دولار سنويا، مؤكدين أن هذا الإجتماع خطوة نحو الحل، وعدم اختلاق أزمات جديدة شريطة التزام شركات السياحة بالإجراءات الممتفق عليها.
قال عمارى عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصه لـ"اهل مصر"، أن هذه المبادرة من جانب البنك المركزى والبنوك جيدة ولكن نجاحها مرتبط بتحديد آليات واضحة، تكون محط التزام الجميع سواء البنوك أو شركات السياحة، حتى تأتي ثمارها.
وعن حجم الإنفاق على موسم الحج والعمرة أكد عبد العظيم أن الارقام المعلنة والتى تتراوح من 3 مليار الى 6 مليار دولار غير مؤكدة، موضحا أن إذا كان حجم ما ينفق داخل الأراضى السعودية من شركات السياحة والمعتمرين المصريين يقدر بـ60 % من حجم الإنفاق فإن 40 % منه ينفق داخل مصر فى شكل أجور ومرتبات ومشتريات من جانب المسافرين.
وقال علاء فاروق رئيس قطاع المنتجات والتجزئة فى البنك الأهلى المصري، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن البنوك جاهزة لتوفير الريال أمام إحتياجات عملائها فى الحدود المسموح بها، موضحا أن البنك الاهلى يمنح عميله "المعتمر" من 500 الى 1000 ريال سعودى بمجرد تقدمه بالتأشيرة، ويتم ذلك سواء فى شكل نقدى أو من خلال البطاقات الذكية المتعامل بها خارج مصر.
ونوهت البنوك فى بيانها الأخير بعد إجتماعها مع شركات السياحة استعدادها والتزامها بتوفير مبلغ ألف ريال سعودي لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.
وأشار الى أن تعامل البنك يتم على مستوى عملائه من الشركات أو الأفراد بشان تدبير العملة الأجنبية له، موضحا أن البنك يقدم برامج خاصة بالتعاون مع شركات الطيران سواء بشأن السياحة الدينية أو العامة.
وأشارت سها سليمان نائب رئيس بنك القاهرة فى تصريحات لـ"أهل مصر"، إلى أن أزمة شركات السياحة هى امتداد لأزمة السوق كله مع الدولار، موضحا أن البنوك لا تمتلك شيء لتقدمه بهذا الشأن خارج نطاق توصيات البنك المركزى بشأن توظيف الموارد الأجنبة خاصة الدولار.
وأوضحت "سليمان أن مواسم العمرة والحج تقدر تكلفتها على الدولة من حيث تدبير الريال السعودى أمام الشركات والحجاج بنحو أكثر من 4 مليارات دولار سنويا وهى حصيلة كبيرة جدا، مطالبا بوضع ضوابط تحد من تكرار أداء هذه المناسك على الأقل فى ظل الظروف الراهنة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
