طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة تفعيل نص المادة 20 من الدستور على أرض الواقع العملى، وفقًا لاحتياجات سوق العمل المطلوبة، وإعداد الكوادر الشبابية والخبرة العملية والعلمية من خلال تطوير التعليم الفنى الذى يُعد نهضة مصر الحقيقية إلى جانب تفعيل دور مراكز التدريب المهنى، ومراكز الإنشاء للتشييد والبناء وربطهم جميعًا بسوق العمل والإنتاج، وفقًا للمقتضيات والاحتياجات المطلوبة وخطط التنمية والتعمير ورفع الكفاية الإنتاجية ومسايرة التطور التكنولوجي في مجال التشييد والبناء وغيرها من المجالات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى البشرية المتاحة.
ولفت والي إلى أن نص المادة 20 "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أننا الآن نعانى مننقص العمالة المدربة والخبرة الفنية والتي تُعد العائق الرئيسي أمام الشركات لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، خاصة وأن العمالة هي العنصر الرئيسي في مختلف الصناعات، مضيفًا أن التعليم الفنى والتدريب هم الطريق لاكتساب الخبرات العلمية اللازمة للحياة العملية وسوق العمل ومد الدولة بخريجين متخصصين اكتسبوا المهارات والخبرة التى يتطلبها سوق العمل والتى تمكنهم من المنافسة ليس فقط على المستوى المحلى وإنما على المستوى الإقليمى والدولى أيضًا، الأمر الذى سوف يكون له آثار إيجابية كبيرة على جميع قطاعات الدولة بمختلف أنواعها والتى تعود بالنفع على اقتصادنا القومى ودفع عجلة الانتاج إلى الأمام وجذب العملة الصعبة لمصر، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل للشباب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
