أكد إبراهيم فايد المستشار والمتحدث الإعلامي باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين، أن المجلس خاطب كل الجهات المصرية المعنية بشئون العمال، بضرورة احتواء العامل المصرى وكفالة تكوين منظمات ومجالس وهيئات نقابية مستقلة تحفظ حقوقه وتتحدث نيابةً عنه.
كما طالب محمد عبدالمجيد هندي، رئيس المجلس من السلطتين التنفيذية والتشريعية بمناقشة قانون الحريات النقابية، والعمل على إصداره فورًا بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية رقم (87 لسنة 48) ورقم (98 لسنة 49) الخاصة بالتشكيل النقابى المستقل على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف، على أن يكون الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين لتكوين نقاباتهم بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية.
وأشار هندي إلى أن مطالب الطبقة العاملة غير فئوية، لأنها متعلقة بتطوير العمل وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وأن تأخير الاستجابة لها يمثل عقبة في طريق تحقيق التنمية الصناعية المأمولة.
كما أكد على ان قانون المنظمات النقابية العمالية هو أحد القوانين المكملة للدستور، حيث أحالت المادة 76 الخاصة بالنقابات العمالية مضمونها ليتم صياغته على الوجه المبين بالقانون فى إطار محدد أوضحته المادة 93 الذى تضمن إلتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق التى صدقت عليها عليها مصر وأصبحت جزء من قوانينها الوطنية.
واختتم "هندي" تصريحه حول قانون الحريات النقابية بضرورة السماح بتوسع الفئات المستفيدة منه لتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة مثلما يجري منح الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال وهذا يعني تطوير مشاركة العمال والفلاحين نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصاديا وسياسيا لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهم الطبقية المشتركة التي هي ضمنا دفاع عن حقوق المجتمع المصرى ككل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
