تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رقم 2561 لسنة 2017 إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد مديرى الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى المدعيين أنها صفحات رسمية لرئيس الجمهورية.
وجاء نص البلاغ أنه بعد أن انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات مزيفة تدعي أنها الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية يقوم المقدم ضدهم البلاغ مديري تلك الصفحات المزعومة بنشر أخبار ومواضيع الهدف منها السخرية وإهانة مؤسسة الرئاسة من شأنها الإخلال بهيبة مؤسسة الرئاسة، إضافة إلي تهديد تلك الصفحات للأمن القومي المصري وهو ما يؤدي إلى إثارة القلاقل والاضطرابات في الشارع المصري.
وأضاف محمود، أن تلك الصفحات تعمل بتوصية من قيادات التنظيم الدولي للإخوان الذي يمول تلك الصفحات المشبوهة وتصدر تعليماتها من خلال قياداتها الهاربة في الخارج بإنشاء تلك الصفحات المزيفة لتشويه صورة مؤسسة الرئاسة من خلال منشوراتها التي تسخر من رئيس الدولة وتوجه له الإهانات والتي يستخدمها فيما بعد الإعلاميين الإخوان الهاربين في القنوات التابعة لمخابرات دول معادية تساعد في نشر محتوى تلك الصفحات بهدف الإخلال بهيبة الدولة والتقليل من شأنها ومن ثقة المواطنين فيها.
وأكد محمود، أن تلك الصفحات قد ارتكبت الجريمة المؤثمة بنص المادة 155 من قانون العقوبات والتي تنص على "كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس".
وطالب في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ، وطلب تحريات مباحث الإنترنت للوصول إلى مديري تلك الصفحات المزيفة، وإصدار أمر بضبط وإحضار مديرى تلك الصفحات المزيفة للتحقيق معهم، كما طالب بإصدار قرار بغلق جميع تلك الصفحات المزيفة وإحالة المقدم ضدهم البلاغ إلى المحاكمة الجنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
