شف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية عن ارتفاع رصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليصل إلى 5.8 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى، مقارنة بأقل من مليار دولار في نوفمبر 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأوضح الوزير أن صافى شراء الأجانب في البورصة المصرية في شهر أبريل وصل إلى 134 مليون دولار، فيما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يعكس ثقة وحجم تعاملات أكثر من 400 شركة من القطاع الخاص العاملة بمصر ليصل إلى 47،4 نقطة مئوية في الفترة نفسها، مقارنة بـ 42 نقطة في أكتوبر الماضى، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 46،2 في أبريل نقطة مقارنة بـ 35 في أكتوبر الماضى.
وأشار إلى ارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 51 نقطة في أبريل الماضى مقارنة بـــــ 36 نقطة في أكتوبر الماضى، فضلًا عن ارتفاع مؤشر العمالة إلى 48،5 مقارنة بـ 44 نقطة في أكتوبر الماضى، وفقا لتصريحات السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وقال يوسف إن وزير المالية عرض تقريرًا تفصيليًا بشأن نتائج زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تضمنت لقاءات مع كل من وزير الخزانة الأمريكي وعدد من رؤساء الشركات الأمريكية وممثلى صناديق الاستثمار، وتم خلالها استعراض آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إذ أشاد المسئولون الأمريكيون بالإصلاحات غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مؤكدين أن الاقبال المتزايد للمستثمرين على السوق المصرية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
كما عرض الجارحي نتائج لقاءاته في واشنطن مع مسئولي صندوق النقد الدولي والتي شملت المديرين التنفيذيين ونائب مديرة الصندوق ورئيس إدارة الشرق الأوسط ومسئولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، فضلًا عن لقائه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والتي تناولت استعراض ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح المصري والنتائج الأولية الإيجابية التي أسفر عنها، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بصرف الشرائح التالية من البرنامج، كما التقى عمرو الجارحي مع وزير المالية السعودي على هامش زيارته لواشنطن، وتم خلال اللقاء التباحث بشأن سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين.
من جانبه أكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتابعة نتائجه، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، على أن يتم ذلك بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، وفقا للمتجدث الرسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
