"تنظيم الفتوى".. لطالما أثار جدلا واسعا داخل البرلمان، فضلا عن تزايد الأزمات المتعلقة بفتاوى رجال الدين والأئمة في مصر.
اللجنة الدينية بمجلس النواب، أقرت أمس الأول على مشروع القانون بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذين حضروا الاجتماع.
وجاءت بنود القانون كالتالي..
المادة الأولى:
"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
المادة الثانية:
"للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
المادة الثالثة:
"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
المادة الرابعة:
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".
وترصد "أهل مصر" أبرز ردود الأفعال بعد الموافقة على مشروع القانون ومنها..
عمر حمروش
قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن قانون تنظيم الفتاوى سيقضى على العشوائية فى إصدار الفتاوى الدينية بشكل مستمر من غير أهل الاختصاص، وبالتالى يضمن وصول الفتاوى الصحيحة للمسلمين لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأضاف "حمروش" في تصريحات صحفية له، أن اللجنة استمعت لجميع الآراء الفقهية والدينية قبل الموافقة على مشروع القانون، موضّحًا أن القانون لا يمنع أحدًا من الفتاوى، ولكن يتطلب إصدار ترخيص للداعية قبل الإفتاء، والترخيص سيصدر من 4 جهات، وهى: الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.
وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن طرق الحصول على هذا الترخيص ستنظمها اللائحة الداخلية للقانون، بعد الموافقة عليه من قِبَل البرلمان خلال جلسته العامة، مشيرًا إلى صعوبة السيطرة على الفتاوى التى تصدر عبر "فيس بوك" ووسائل التواصل الاجتماعى أو محاسبة أصحابها ولكنها مجرمة فى القانون.
أحمد البهى
قال الدكتور أحمد البهي، الداعية الأزهرى، إن ياسر برهامى ينبغى أن يكون أول من يُطَبَّق عليه قانون تنظيم الفتاوى الدينية، لأنه أحد أبرز من أصدروا فتاوى مثيرة للجدل دون علم، فهو طبيب متخصص وليس عالم أزهرى، مشيرا إلى أن "برهامى" والدعوة السلفية أكبر الخاسرين من إصدار القانون.
وأضاف الداعية الأزهرى، في بيان له أن "برهامى" وأتباعه يحدثون فتنة بين المسلمين والاقباط بسبب فتاويهم المهاجمة للاقباط، وكذلك فتاوى التحريم التى ليس لها علاقة بالإسلام، مطالبا بتطبيقا القانون وحبس كل من لن يتلزم به، وتطبيق العقوبات عليه لمنع صدور فتاوى شاذة من التيار السلفى.
محمود لطفي
قال محمود لطفي عامر داعية سلفي، إن قصر الفتوى على المختصين المحددين لا حرج فيها خاصة في المسائل الفقهية المحتملة وهي كثيرة جدًا وهذا طبيعة الفقه الإسلامي ومرونته، لافتًا إلى أنه حال تكون الفتوى مخالفة لنص صريح وليس مخالفة لفهم فالواجب الرد على من يملك الدليل سواء كان معينًا رسميًا أو غير معينًا وسواء صدرت عقوبة أو لم تصدر فنحن دعاة إلى الله ولن نحجب علمًا ضروريًا نملك بيانه.
وأبدى عامر، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، تعجبه من أن المتحمسين للقانون أوجعوا دماغنا بالمدنية والعلمانية فوفق منطقهم الباطل لماذا تتدخلوا في العقائد والأحكام الشرعية وأين حرية الاعتقاد وحرية الرأي فأنتم قوم تعبثون وتشعلون نارًا بعد نار فلو التزم المعنيون بالفتوى بالأصول الشرعية المحفوظة والمفهومة بداهة وضرورة ما احتجنا لقوانين تعاقب على من يدعو لصحيح الدين.
وتابع الداعية السلفي؛ من الغريب أن القانون المقترح لم يعاقب من يتكلم في الإسلام بجهل وضلال ولم تشدد العقوبة حتى ولو وصل الحد إلى الإلحاد والزندقة وخير مثال ما يعرضه الإعلام من ضلال أحمد عبده ماهر، وابن بحيري، وابن زيدان، وتامر أمين، وقافلة الضلال تطول، مشيرًا إلى أن القانوعقوبازدراء الإسلام سنة أو خمس مع أنه إذا ثبت ازدراء الإسلام فالعقوبة الشرعية القتل بعد الاستتابة وهذا هو المنوط باللجنة الدينية أسلمت القوانين الحالية بدلًا من الإسراع لإصدار قوانين مصادمة للشريعة تفتح أبواب جهنم أكثر من الأبواب المفتوحة ولكن أين العلم وأين العقل وأين الحكمة إنها مناقب نفتقدها في غالب أحوالنا المصرية وها أنا أكرر احذروا هذا الديناميت.
سامح عبدالحميد
قال سامح عبد الحميد حمودة القيادي السلفي، إن قانون تنظيم الفتوى الذي يناقشه الآن مجلس النواب قبل إقراره "غامض".
وأضاف حمودة في تصريح لـ"أهل مصر"، أن القانون فضفاض وغير مُحدد، فهو يتكلم عن حظر التصدي للفتوى العامة، ولم يُوضح نطاق الفتوى العامة، متسائلا: هل مثلا الكتابة على الحساب الشخصي على فيسبوك يُعد من الفتوى العامة؟، وما هو الفرق الدقيق بين الرأي الفقهي والفتوى؟، وما مدى ارتباط القانون بمناقشة المسائل الشرعية في القنوات الفضائية؟".
وأضاف: "من الخطأ حصر الفتوى ومنعها إلا على جهات مُعينة ؛ وفي ذلك عنت شديد على الشعب لأن غالب الناس لا يستطيعون التواصل مع الإدارات المذكورة في نص القانون لأخذ الفتوى منهم، والصواب في رأيي أن يتم فتح المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير الأزهر؛ على أن تتم معاقبة من يُدلي بفتاوى شاذة لتضليل الناس، وتكون العقوبة على المخالفين سواء من الأزهريين أو من غيرهم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
