كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر، عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين، مشيرا إلى أنها تم إرسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها استعداد لإقرارها من جانب وزير التجارة والصناعة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين، أن القانون 7 لا يعتبرًا بديلا عن القانون 121 لسنة 1982، والخاص بسجل المستوردين، وإنما مكمًل ومعدل له مشيرًا إلى استمرار العمل بالبنود التى لم يتم تغييرها.
وأضاف أن الهيئة قامت بإعطاء المستوردين استنئاء لمدة شهر قابل للتجديد للبطاقة الاستيرادية للشركات والأفراد فى إطار التسهيل على المستوردين وعدم توقف العمليات الاستيرادية لحين صدور اللائحة التنفيذية.
وأوضح جابر أنه سيتم إعطاء حائز البطاقة الاستيرادية، وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وخلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة فى اللائحة التنفيذية خاصة، أن القانون يلزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤلية المحدودة بألا يقل رأسمالها المدفوع عن مليوني جنيه، كما يلزم الشركات المساهمة وشركات التوصيه بالأسهم بألايقل رسمالها عن 5 ملايين جنيه، وأن حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أوشركات المسؤولية المحدودة أو الشركات الاشخاص مملوكة بنسبة 51 فى المائة، على الأقل للمصريين، متوقعًا أن يتم خفض عدد البطاقات الاستيرادية للأغراض التجارية والبالغ عددها 60 ألف بطاقة استيرادية فى 7 مارس الماضى.
ولفت جابر إلى أن القانون يشترط للقيد فى سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل وفقا للضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية بحيث تكون 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة السجل أو فى حالة عدم الرغبة فى تجديده، متوقعًا أن ينخفض عدد البطاقات لاستيرادية للاغراض التجارية والبالغ عددها 60 ألف بطاقة استيرادية فى 7 مارس الماضى.
ومن جانب آخر، قال جابر إنه فى إطار المتابعة الدورية لتطبيق مشروع شبكة التجارة المصرية والتحويل الالكتروني لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الالكتروني بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والمؤانئ يعقد وزراء "النقل "و"المالية"و"التجارة" خلال الأسبوع الحالي اجتماعًا لمتابعة عملية تطبيق شبكة التجارة المصرية.
وأوضح جابر، أن مشروع شبكة التجارة المصرية يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات، وتحسين مركز مصر فى مؤشرات التجارة عبر الحدود عبر التسيير على المصدريين والمستوردين فى إنهاء إجراءات الافراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل المؤانى فى أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد.
وأضاف أن الهيئة انتهت من ربط مينائي شرق التفريعة وبورسعيد بالكامل الكترونيا، وجاري العمل على ربط ميناء دمياط، كما أنه سيتم الانتهاء من ربط ميناء الاسكندرية والذي يستقبل أكثر من 60 % من الواردات خلال يونيو المقبل.
وأوضح أن الهيئة تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على جودة المنتجات سواء التى تصديرها أو التى ترد إلى البلاد وذلك لصالح المستهلك المصري، بما لا يخل بعملية تسهيل التجارة وهى منظومة صعوبة وتحتاج إلى آلية حكيمة لضمان الجودة وفى نفس الوقت عدم إهدار الوقت والمال.
وأكد جابر أن الهيئة لزيادة عمليات الرقابة، تسعى إلى زيادة تعفيل إدارة المخاطر خاصة على بعض السلع الصناعية من خلال عمليات الفحص الظاهري، والفحص العشوائي للمنتجات الصناعية، لافتًا إلى أن عمليات تختلف بالنسبة للمنتجات الغذائية.
وأوضح أن الهيئة فى إطار تسريع خروج السلع من المؤاني، قامت بافتتاح معامل جديدة تابعة لها فى ميناء بورسعيد، الذى يستقبل نحو 40 % من الواردات الصناعية لمصر، لافتًا إلى أن الهيئة تستعين بجهات أخرى لتسريع عملية الخروج والتى تترواح من 5 إلى 7 أيام إلًا أن هناك بعض المنتجات يتطلب فحصها فترات كبيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
