كشف موقع "جلوباس" الاقتصادي نقلًا عن "عميرام بركات" المحلل الإسرائيلي، أن على إسرائيل عدم الافتتان بتوقيع اتفاقات لتصدير الغاز الطبيعي مع مصر وتركيا والأردن، وأن عليها الاستفادة أولًا من تجربة استيراد الغاز المصري وما شابها من فساد عميق، أبطاله الإسرائيلي يوسي ميمان والمصري حسين سالم الشركاء في شركة غاز شرق المتوسط (EMG).
وزعم "بركات" أن الغاز الرخيص الذي حصلت عليه إسرائيل كلف المواطن المصري البسيط كثيرا، وكلف المواطن الإسرائيلي في نهاية المطاف نحو 20 مليار شيكل بعد وقف الإمدادات عام 2012 إثر تفجير خط الغاز بسيناء، ما دفع شركة الكهرباء الإسرائيلية لاستخدام السولار مرتفع التكلفة، ومن ثم رفع رسوم الكهرباء في إسرائيل.
وقال إن شركة EMG أفلست بعدما أوقفت شركات غاز مصرية حكومية فجأة إمدادها بالغاز في 2012، الدعاوى القضائية التي قدمتها الشركة ضد الحكومة المصرية وشركات حكومية، يتم تداولها في عدة أماكن بالعالم، وصدرت أحكام في بعضها لصالح شركة EMG بمئات ملايين الدولارات.
وفي عام 2011 وفي ذروة نشاطها، وقعت شركة EMG اتفاقات لإمداد مستهلكين إسرائيليين بالغاز، وفي مقدمتهم شركة الكهرباء- بقيمة 20 مليار شيكل.
وتابع المحلل الإسرائيلي، أن الشركة لم يكن لديها أي ممتلكات عدا خط الغاز واتفاق سري حصري لاستيراد الغاز من مصر، لم تمنع هيئات مؤسساتية في إسرائيل من شراء 4.2% من أسهمها، بمبلغ أسطوري 2.2 مليار دولار.
واستطرد المحلل الإسرائيلي، أنه استنادًا للأرباح المتوقعة من اتفاقات الغاز، منحت البنوك برئاسة بنك ديسكونت ائتمانا سخيا لمجموعة أمبل، الشركة العامة لميمان، التي سطيرت على 12% من أسهم EMG.
وأوقفت مصر في أبريل 2012 بشكل أحادي الجانب اتفاق الغاز مع EMG، رغم "اتفاق مظلة" وقع عام 2005 بين وزير البنية التحتية آنذاك بنيامين فؤاد بن أليعازر ونظيره المصري، التزمت فيه الحكومة المصرية بضمان توريد الغاز لإسرائيل.
وكلفت هذه المغامرة، بحسب المحلل الإسرائيلي، مستهلك الكهرباء الإسرائيلي بين 15 إلى 20 مليار شيكل، وقتها كان معظم المبلغ المطلوب لإنقاذ شركة الكهرباء من إفلاس فوري، بعدما ظلت بلا غاز، واضطرت لشراء السولار بدلا منه بتكلفة عالية بلغت مليارات الدولارات.
وبذلك تحمل مستهلكو الكهرباء في إسرائيل زيادة 30% في رسوم الكهرباء، كذلك شهدت مدخرات التقاعد في إسرائيل حذف 350 مليون شيكل، ومازال بنك ديسكونت يناضل للحصول على قرض 70 مليون دولار من شركة أمبل.
وفقًا لتقارير، ليس بمقدر أي مصدر إسرائيلي رسمي تأكيدها، تقدمت شركة الكهرباء بدعوى للتحكيم الدولي، وحصلت على حكم بتعويض 1.7 مليار دولار- لكن محاولات تنفيذ الحكم لا تجري على قدم وساق، في ضوء الأهمية الإستراتيجية للعلاقات الإسرائيلية المصرية.
وقال المحلل الإسرائيلي إن الثمن البخس سمح لــEMG بالفوز بالمنافسة على المناقصة العملاقة لشركة الكهرباء أمام شركة يام تاتيس الإسرائيلية وحقل الغاز الفلسطيني BG، رجال الأعمال (المقاولون) الإسرائيليون الذين احتجوا، حصلوا في نهاية الأمر على نصف العقد الكلي، بعدما تعهدوا بمساواة طرحهم بالطرح المصري.
واختتم "بركات" مقاله بقوله: "صحيح أن المصريين رفعوا في 2009 سعر الغاز إلى 3 دولارات، لكن الجمهور الإسرائيلي واصل الاستفادة من السعر المنخفض الذي دفعته شركة الكهرباء لرجال الأعمال الإسرائيليين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
