بعد سلسلة من الشد والجذب حول العلاوة الاجتماعية، والتي هددت وزارة المالية بسحبها من البرلمان، ما كان له تأثير علي نواب البرلمان، الذين رفضوا التصويت، ما جعل علي عبدالعال رئيس البرلمان يرفع الجلسة، وتأجيل المناقشة لمدة ٢٤ ساعة.
والتأجيل كان هو الباب الضاغط علي البرلمان فبين عشية وضحها، فوجدنا الأغلبية داخل البرلمان بالرضوخ لاشتراطات الحكومة، والبرلمان الإبقاء علي المادة الخامسة.
والتي تنص علي يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ
بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
فالحكومة ترفض أن يحصل العاملين في الدولة علي العلاوة الاجتماعية، مخاطبين في الخدمة المدنية لهم علاوة خاصة بهم، وترفض وزارة المالية بان تكون العلاوة سوي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وهو الأمر الذي رفضه النواب أول امس، حيث تم تأجيل المناقشة حول الابقاء علي المادة الخامسة.
من جانبه يري ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي علي ان سياسة الدولة بعدم صرف العلاوة الاجتماعية سوي لأصحاب الكوادر الخاصة، امر غير مقبول، فغير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية هم أصحاب الكوادر الخاصة الأطباء والمدرسين وأستاذ الجامعات والقضاة، ومن هم بحاجه إلي العلاوة، هم نصف الجهاز الإداري، والتي تكلف خزينة الدولة ١٨ مليار جنيه تعوضهم خلال الموازنة الجديدة بزادة في ايرادات الضرائب بنحو ١٧٤ مليار جنيه.
وأكد الخبير الإقتصادي الارتفاعات التي شهدتها مصر عقب تحرير سعر الصرف تتطلب مزيد من رفع الأجور، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ورفض الحكومة اقرار علاوة للعاملين بالجهاز الإدراي يفتح الباب أمام الرشاوي والفساد التي تعاني مصر منها اصلا، وهو سبب تدهور الإقتصاد.
وأكد الدسوقي الخبير: تحكم الحكومة بالبرلمان، وفرض ما ترغب به يدل علي عجز وضعف البرلمان.
وأضاف: البرلمان يجب أن يكون قويا، ولا يفرض عليه، فهو السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، فلا يجوز أن يكون ضعيفا في مواجهة السلطة التنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
