قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، إن ما تم إقراره في قانون الاستثمار بشأن تقسيم المناطق إلى "أ، ب، ج" وحصولهم على حوافز خاصة بحيث تحصل المنطقة " أ "على نسبة خصم 70% على المناطق الأكثر احتياجًا، والمنطقة "ب" على نسبة خصم 50%، والمنطقة "ج" على 30%، ويعني ذلك إعادة نظر للدولة ككل لضرورة الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، في ظل وجود موارد كبيرة تساعد على تلك التنمية، مما سيعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر والمحلى فى السوق المصرية، وكذلك مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإمكانية ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي والاستفادة بعوائده لخزينة الدولة.
وعلق زيدان على عدم اشتمال القانون على بند خاص بمشروعات التعليم سواء "التعليم الفني أو الصناعي"، حيث أشار إلى أنه كان لابد أن تشتمل المادة "11" الخاصة بالحوافز المتاحة لأنشطة الاستثمار على حوافز خاصة بمشروعات التعليم، نظرًا للحاجة الماسة لتطوير تلك المنظومة، وإقرار إطار تشريعي وإجرائي ينظم عملها ومساهم لمشروعاتها، خاصة مع خروج مصر من التصنيف العالمي الخاص بالتعليم.
وفيما يخص المواد التي تم إلغائها، خاصة المادة 69 والمتعلقة بحق الشركات الأجنبية في إنشاء مكاتب تمثيل لها في المناطق الحرة ومعاملتها معاملة المشروعات الموجودة بتلك المناطق، قال زيدان، أنه كان من الأفضل الإبقاء على تلك المادة، خاصة وأن المنطقة الحرة في دبي كمثال، تقوم بالأساس على عمل تلك المكاتب والاستفادة من رؤوس أموالها، وتتيح لها العديد من الإمتيازات لجذب الاستثمارات الخاصة بها.
كما انتقد زيدان ما ورد في المادة 12 الخاصة بعدم السماح باستخدام أي من الأصول المادية لشركات قائمة بالفعل في إقامة مشروع جديد متمتع بالحوافز حتى لا تسقط عنها شروط التمتع بالحوافز الخاصة والالتزام بسداد كافة المستحقات الضريبية. وأكد زيدان، على أن القانون يحدد الإطار والإجراء الذي يهيئ مناخ عمل اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها، ولكن الأهم هي سرعة وآلية التنفيذ، لضمان جذب الاستثمارات المنشودة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
