أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية هو هدف تجمع على أولويته دول المنطقة بضفتيها الشمالية والجنوبية، وهو ما يفرض علينا تكثيف التعاون في العديد من المجالات لوضع أهداف التنمية المستدامة موضع التطبيق على أرض الواقع.
وقال عبد العال فى كلمته أمام القمة الرابعة لرؤساء برلمانات "الاتحاد من اجل المتوسط" بروما اليوم والتى تعقد تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية" ان الفترة الأخيرة شهدت حراكا دوليا مُكثفًا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع، تبلورت ملامحه فى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية فى يوليو 2015، وصولًا إلى أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، والتي تتضمن 17 هدفًا و169 غاية للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة قضايا المناخ على مدى السنوات القادمة حتى عام 2030.
واضاف إن قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب تمثل إشكاليات كبرى تواجه مجتمعاتنا فى الوقت الراهن، تتطلب مواجهتها من خلال منظور تنموي شامل ومستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية والحقوقية.
وقال انه من الضرورى معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات من خلال القضاء على الفقر، وتطوير التعليم والتدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإكسابه المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو بالإضافة إلى فتح قنوات للهجرة الآمنة والنظامية بين دول الجنوب والشمال.
واوضح عبد العال أن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام الجهود المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة، وتواجه مسار التعاون بين شمال وجنوب المتوسط وتحول دون الاستفادة من الامكانات المتاحة بالشكل المأمول، وأهمها الإرهاب الذى بات ظاهرة عالمية لا تعانى منها منطقتنا فحسب.. بل الكثير من بلدان العالم..كما يأتي في مقدمة هذه التحديات استمرار الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى الذى لا يمكن مع استمراره تحقيق التعاون الاقليمى الكامل فى الفضاء الأورومتوسطى، وكذا النزاعات المسلحة فى سوريا وليبيا التى تسببت فى استثناء هاتين الدولتين الهامتين، بما تمتلكانه من إمكانات واعدة، من الاندماج فى أطر التعاون الأورومتوسطي بشكل كامل حتى الآن.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية دائمة لتلك الأزمات، كي نستطيع توجيه جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا الأورومتوسطية.
وقال ان مصر لم تكن بمعزل عن الجهود العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن الدستور المصري ينص صراحة على ضرورة تحقيق متطلباتها، وفي مقدمتها رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي.. ورفع مستوى المعيشة.. وزيادة فرص العمل.. وتقليل معدلات البطالة.. والقضاء على الفقر..وقد تم ترجمة هذا الالتزام الدستوري في صورة أجندة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.. وتحسين بيئة الاستثمار.. وتعزيز رأس المال البشرى.. كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية..وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصرى.
واشار الى ان مصر تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لدورها الهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنما أيضًا لدورها الذي لا يقل أهمية في مواجهة الإرهاب، انطلاقًا من الرؤية المصرية التى ترى ضرورة وضع مقاربة شاملة في مواجهة تلك الظاهرة البغيضة، يكون المدخل التنموي أحد أركانها الأساسية.. مؤكدا ان الجميع مطالب باستخدام جميع الآليات والأدوات التي توفرها الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لتوثيق التعاون بين دولنا لمواجهة التحديات والصعوبات المستجدة في منطقتنا والتي تُعرقل مسار التنمية المستدامة وانه علينا أيضًا بذل المزيد من الجهود في مجال الديبلوماسية البرلمانية من أجل التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقتنا.
واوضح أن تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المرتبطة بها يتطلب في جانب مهم منها توجيه المزيد من الاستثمارات الأوروبية لدول جنوب المتوسط خاصة فى القطاعات الانتاجية والخدمية كثيفة العمالة، وبما يشمله ذلك من نقل للمعرفة والتكنولوجيا، فضلًا عن توجيه المزيد من الدعم المادى والتنموى للدول المستقبلة للاجئين فى جنوب المتوسط، تفعيلًا لمبدأ المشاركة فى تحمل الأعباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
