مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة، لاتزال سبب جدل متصاعد بين وزارة الصحة والمالية ولجنة الصحة بمجلس النواب، والتي أصرت على الاستحقاق الدستوري للصحة بنسبة 3% من الموازنة العامة، في الوقت الذي انتقدت فيه تأخر وزارة الصحة في تحديد مصارف ميزانيتها السنوية قبل أن تهدرها وتعود لوزارة المالية.
من جانبه، قال الدكتور خالد هلالي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان،إن الميزانية الجديدة لوزارة الصحة التي عرضتها وزارة المالية ستناقش يوم الأربعاء القادم بالبرلمان.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الميزانية المخصصة للإنشاءات إذا لم تسند إلى مقاولين من قبل وزارة الصحة، سيتم استردادها من وزارة المالية.
وعن إمكانية ضياع مليار جنيه على وزارة الصحة في بند الاسثمارات، أكد "الهلالي" أن الأمر وارد إذا لم تضع وزارة الصحة خطة، سيحق لوزارة المالية أن تسترد الميزانية، مضيفًا ان لجنة الصحة بالبرلمان سوف تسأل الوزارة عن ذلك فكيف يكون هناك عجز في غالبية قطاعات الصحة ويتم إهدار جزء من الميزانية بهذا الشكل.
وشدد على أنه من المفترض أن تصل مخصصات الصحة في الموازنة 3%، مؤكدًا أن لجنة الصحة في البرلمان ستقاتل من أجل إثبات هذه النسبة دون الالتفاف عليها كما سبق وحدث العام الماضي، فبعد أن أقرت الميزانية بمقدار 74 مليار جنيه، عادت وزارة المالية لتفرض 25 مليار جنيه فوائد دين على وزارة الصحة وهو ما أعاد الميزانية كما كانت عليه في السنوات السابقة.
في ذات السياق، صرح الدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، بأن وزارة الصحة والسكان تجري حاليا مراجعة ميزانيتها مع وزارة المالية في كافة البنود.
وأضاف "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المعتاد أن ترد "الصحة" للمالية مبلغ سنويًا لتوفير بعض المخصصات التي قد تكون في بند الأجور تارة أو الإنشاءات والتطوير تارة أخرى.
وعلق "فؤاد" على احتمالية ضياع مليار جنيه على ميزانية وزارة الصحة لعدم وضعها الخطة الاستثمارية للتطوير بمستشفياتها إلى الآن، مضيفًا:" الأموال المخصصة للميزانية قد تكون أموال على ورق وليست نقدية، أي أنها ميزانية غير حقيقية ولكن وضعت فقط لتمرير الميزانية من البرلمان".
وتسائل "فؤاد" أين ذهبت أموال "ضريبة السجائر" التي كانت من المفترض مخصصة لميزانية التأمين الصحي وحتى الآن لا يعلم أحد إلى أي الجهات ذهبت.
وأردف أن البرلمان أمس ذكر خلال جلسة مناقشة الميزانية أنها 58 مليار جنيه، على الرغم من أن الوزارة قالت إنها تبلغ 72 مليار جنيه بفارق 12 مليار غير موجودة بالميزانية.
يذكر أن النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قد تقدم ببيان عاجل للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن تصرف وزارة الصحة فى مخصصاتها للخطة الاستثمارية لعام 2016، ما يهدد بضياع مليار جنيه، حيث أكد على أن العام المالي أوشك على الانتهاء، مما يعنى عودة المليار جنيه لوزارة المالية خلال أيام، إن لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها، سواء طرح أو ترسية، فى حين تحتاج مستشفيات التكامل لهذه الأموال، وتم تنفيذ أكثر من دراسة لمستشفيات التكامل ولم يُبتّ فيها حتى الآن، وفى ظل سعينا لتطبيق التأمين الصحى الشامل، فإن الوزارة أحق بالمليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
