قال إبراهيم زهران، الخبير البترولي، إن سياسات الحكومة للتنقيب يمنع دخول الشركات والمستثمرين، حيث أن شروط الحكومة ووزارة البترول غير متوافقة مع السوق العالمي للبترول، فالحكومة ترغب في فرض إتاوة بنحو 10 بالمائة، في حين أن السوق العالمي يسمح بفرض إتاوة بنحو 4 بالمائة، وهذا يحقق خسائر للمستثمرين والشركات.
وأضاف الخبير البترولي أن مصر دولة تحتاج للمستثمرين ولا تحب المستثمرين، وشروط الحكومة للبحث والتنقيب عن الذهب لن يسمح لشركات المضاربات بالبورصة، وشركات غسيل الأموال، وعدد من المغامرين من الدخول في البحث والتنقيب عن الذهب.
وكشف أن هناك شركة واحدة تعمل بالبحث عن الذهب بمنجم السكري، مع وجود عدد من الشركات غير المنضبطة، مضيفا أنعملية البحث والتنقيب تختلف في الذهب عن التعدين، خاصة وأن التعاقدات الحكومية للدولة في مجال التعدين تعد اتفاقيات مجحفة لمصر، حيث أنا مصر لا تحقق دخل من جراء حقل شمال الإسكندرية، والذي يعتبره وزير البترول أحد الإنجازات الهامة، حيث رفضت الشركات أن تأخذ مصر أي نسبة، من الغاز، فهي فقط تحصل علي سعر الغاز بقيمة 8 دولار، في حين أن السعر العالمي يصل لنحو10 دولار، ما يجعل من خسائر الدولة في مجالات البحث التنقيب عن الغاز والبترول.
وأضاف الخبير البترولي أنه لذلك حاولت الحكومة تدارك الأمر في التنقيب عن الذهب، لأن الخسائر التي تلحق بمصر، تضر بمستقبل الأجيال القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
