تشارك، اليوم الإثنين، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في أولى جلسات المناقشة التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17-18 المعروضة أمام البرلمان حاليًا.
تعرض الوزيرة في مناقشاتها، بيان بأهم أهداف الخطة من تحقيق زيادة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 156 مليار جنيه، ونمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.6% وخفض معدلات البطالة إلى 11.2%، كما تعرض الوزيرة هدف الخطة في زيادة معدلات الاستثمار المستهدف، والتي تشمل زيادة في الاستثمارات الكلية بنسبة 22%، و49% زيادة في الاستثمارات الحكومية و41% زيادة في الاستثمارات الخاصة، وكذلك وتوزيع الاستثمارات المستهدفة على الوزارات.
كما تشرح السعيد آليات الوزارة لمتابعة مدى الالتزام بالخطة وتحقيق المستهدفات بما يزيد من كفاءة الإنفاق العام.
وتؤكد على أهم المحددات والمعايير التي تم الالتزام بها في عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية في الخطة بما يعظم الفائدة منها، وتشمل مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بالاضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها في صورة مشروعات استثمارية وفقًا للأولويات، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪.
كما تضم المعايير عدم إدراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضّح بها حجم التكاليف الكلية ومدّة التنفيذ ومصادر التمويل. مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر إحتياجًا بخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
